اخبارالاخبار الرئيسية

الالتزام أو المخاطرة: تفاصيل الاتفاق غير المعلن بين السفن الدولية والحوثيين في البحر الأحمر

كشفت مصادر ملاحية مطلعة في مدينة الحديدة اليمنية، لـ«الأخبار» اللبنانية، عن زيادة ملحوظة في حركة السفن التجارية العابرة عبر البحر الأحمر خلال الأسبوع الماضي، مع التزام كافة السفن بشروط قوات صنعاء البحرية، التي تشمل تشغيل أنظمة التعريف الإلكترونية (AIS) دون تلاعب، والإفصاح عن وجهاتها بشكل واضح.

وأكدت المصادر أن القوات البحرية التابعة لصنعاء توفر حماية استباقية للسفن الملتزمة بالشروط، خاصة في منطقة أرخبيل جزر الزبير الاستراتيجية المحاذية للمياه الدولية، وفقاً للقانون البحري اليمني.

تشير الزيادة الأخيرة في حركة السفن إلى نجاح صنعاء في تحويل شروطها الأمنية إلى معيار عملي للملاحة الآمنة، بدلاً من اعتبارها “تهديداً” كما صورتْها دول غربية سابقاً.

ووفقاً لمراقبين، فإن التزام السفن بتشغيل أنظمة التعريف يقلص مخاطر الاشتباه بها كأهداف عسكرية، فيما يُعتبر الكشف عن الوجهة ضمانة ضد تهريب الأسلحة أو انتهاك الحظر المفروض على إسرائيل.

وقال أحد المصادر الملاحية: لم تسجل أي حوادث استهداف للسفن الملتزمة بالشروط، بل إن دوريات صنعاء البحرية تتدخل لطمأنة القباطنة وتأمين مساراتهم، خاصة بالقرب من جزر الزبير التي تشهد أعمال قرصنة متفرقة. وأضاف: القانون البحري اليمني يُطبق بصرامة، لكنه لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية إذا التزمت السفن بالشفافية.

لم تصدر تعليقات رسمية من التحالف الغربي أو إسرائيل على البيانات الجديدة، لكن مصادر دبلوماسية أوروبية أشارت لوسائل الإعلام – تحت شرط عدم الكشف عن الهوية – إلى أن صنعاء نجحت في تحويل ورقة الضغط البحرية إلى أداة فعّالة بيد الفلسطينيين، خاصة بعد حادثة اختطاف السفينة “غالاكسي ليدر” العام الماضي، والتي لا تزال تحت سيطرة القوات اليمنية.

تُعيد صنعاء عبر هذه الخطوات ترسيخ نفسها كفاعل بحري إقليمي لا يُمكن تجاوزه، في وقتٍ تزداد فيه التساؤلات عن مدى قدرة التحالف الغربي على مواصلة تصوير عملياتها كـ”تخريبية”، بينما تُظهر الأرقام عكس ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى