عجز يتسع وصادرات متوقفة.. هل تقترب الحكومة من حافة الإفلاس؟
اليمن الجديد نيوز| تقارير| خاص|
أزمة مالية خانقة تهدد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع اتساع فجوة الإيرادات وتراجع الموارد
تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً واحدة من أكثر الأزمات المالية تعقيداً منذ سنوات، في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة، وتراجع الموارد المحلية بصورة غير مسبوقة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار ضعف التحصيل الجمركي والضريبي، وتشتت مصادر الدخل العام، ينذران بانهيار أوسع في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، خصوصاً في ما يتعلق بدفع رواتب موظفي القطاع العام، وتمويل الخدمات الأساسية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وأوضح أحد المستشارين الاقتصاديين أن “غياب آليات فعّالة للرقابة والتحصيل المالي، إلى جانب الفساد الإداري والازدواج الوظيفي، أدى إلى شلل شبه تام في تدفق السيولة الحكومية”، مشيراً إلى أن كثيراً من الإيرادات لا تصل إلى الخزينة العامة بل تتوزع بين جهات متعددة.
وفي ظل هذه الظروف، يرى اقتصاديون أن خيار تحرير السعر الجمركي للدولار أصبح مطروحاً بقوة أمام الحكومة، باعتباره أحد المسارات الصعبة لكنها الضرورية للإصلاح المالي، بهدف تغطية العجز في الموازنة وضمان انتظام صرف المرتبات.
إلا أن هذا الإجراء، وفق مختصين، يحمل مخاطر تضخمية كبيرة قد تنعكس على أسعار السلع الأساسية وتكلفة المعيشة.
ويؤكد محللون ماليون أن الأزمة الحالية تتجاوز حدود العجز النقدي، لتشكل أزمة هيكلية في إدارة الموارد العامة، إذ لم تنجح السياسات الحكومية المتعاقبة في بناء منظومة مالية مستقرة أو خلق بدائل اقتصادية مستدامة بعد توقف صادرات النفط وتهريبه لصالح شخصيات نافذة.
في المقابل، دعا عدد من الخبراء إلى تبني إصلاحات شاملة تشمل مكافحة الفساد، وتفعيل الرقابة على المنافذ الجمركية والضريبية، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية عبر دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصيد والاتصالات.
كما شددوا على ضرورة تفعيل الشفافية المالية وإعادة هيكلة الإنفاق العام بما يضمن توجيه الموارد نحو أولويات المواطنين.
ويرى مراقبون أن مستقبل الاستقرار المالي في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً سيظل رهناً بقدرتها على استعادة السيطرة على الموارد السيادية، وإحياء صادرات النفط والغاز، وإقناع المانحين باستئناف الدعم الخارجي.
