بعد قرار مجلس الأمن.. هل ستطلب حماس دعماً عسكرياً من صنعاء؟
اليمن الجديد نيوز| أخبار|
صوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، لصالح مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية في القطاع ونزع سلاح فصائل المقاومة.
وحظي القرار بتأييد غالبية أعضاء المجلس، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت، وسط انقسام كبير حول مضامينه وانعكاساته السياسية والأمنية على الوضع الفلسطيني والإقليمي.
وفي أول رد رسمي، عبرت حركة حماس عن رفضها القاطع للقرار، مؤكدة أنه لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، معتبرة أنه يمثل انحيازاً واضحاً للرؤية الأمريكية – الإسرائيلية في المرحلة الحالية.
وقالت الحركة إن القرار يأتي في وقت لا تزال حرب الإبادة الوحشية والجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة مستمرة في آثارها وتداعياتها الإنسانية الكارثية، ما يجعل تجاهل هذه الوقائع في نص القرار بمثابة “إمعان في تجاهل معاناة الفلسطينيين”.
وأضافت حماس أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله بشكل مطلق، معتبرة أن هذه الخطوة تسعى إلى فصل القطاع عن باقي الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع سياسية جديدة تتعارض مع الحقوق الوطنية المشروعة.
وأكدت الحركة أن القرار يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وأن محاولة نزع سلاح المقاومة تتجاهل حقيقة أن مقاومة الاحتلال حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية.
وشددت حماس على أن سلاح المقاومة مرتبط باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأن أي نقاش يتعلق بهذا الملف يجب أن يبقى “شأناً وطنياً داخلياً” مرتبطاً بمسار سياسي شامل يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وانتقدت الحركة تفويض القوة الدولية بمهام داخل قطاع غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، معتبرة أن ذلك “ينزع عنها صفة الحياد ويحوّلها إلى طرف مباشر في الصراع”.
وقالت إن أي قوة دولية ينبغي أن يقتصر وجودها على الحدود للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار فقط.
كما طالبت بأن تكون جميع القوات الدولية تحت إشراف كامل للأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أي دور أو وصاية للكيان الإسرائيلي.
وشددت على ضرورة أن يقتصر دور هذه القوات على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وعدم تحويلها إلى سلطة أمنية لملاحقة الشعب أو المقاومة.
وأكدت الحركة أن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر حق أساسي لأهالي قطاع غزة، ولا يمكن أن تبقى رهينة “التسييس والابتزاز والإجراءات المعقدة”.
ودعت إلى مواجهة الكارثة الإنسانية المتصاعدة في القطاع من خلال الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانات عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وفي مقدمتها الأونروا.
واختتمت حماس بيانها بمطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ اتخاذ قرارات تحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، وتضمن وقفاً فعلياً لحرب الإبادة، والشروع في إعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
