فضيحة مالية تهز اليمن: وثيقة رسمية تكشف سرقة بأمر الحكومة
اليمن الجديد نيوز| أخبار
تتفاقم معاناة اليمنيين جراء استمرار انقسام السياسة النقدية بين حكومتي عدن وصنعاء، حيث يدفعون ثمناً باهظاً من جيوبهم وحياتهم اليومية وسط تدهور معيشي غير مسبوق.
وفي هذا السياق كشف ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي عن وثيقة مسربة تُظهر قيام أحد المواطنين بدفع عمولة تحويل مالية بلغت ثلاثة أضعاف المبلغ المرسل من مناطق سيطرة حكومة عدن (المدعومة إماراتياً وسعودياً) إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
الوثيقة، الصادرة من إحدى شركات الصرافة العاملة في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، أظهرت تحويل مبلغ 281 ألف ريال يمني، مع دفع عمولة تحويل قدرها 978 ألف ريال، ما يعني أن المُرسل دفع أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المراد تحويله.
وأثارت الوثيقة موجة سخط واسعة، حيث وصفها نشطاء بـ”السرقة المُنظمة”، معتبرين أن هذه العمولات المُبالغ فيها تعكس انهياراً كاملاً في السياسة النقدية لحكومة عدن، وتفاقم معاناة المواطنين الذين يعتمدون على الحوالات المالية لتأمين أدنى احتياجاتهم المعيشية.
وتعاني مناطق سيطرة حكومة عدن من تفاقم الانقسام النقدي، حيث تطبق سلطاتها سياسات منفصلة عن صنعاء، أدت إلى وجود عملتين بمستويين مختلفين للصرف.
هذا الفارق الكبير يدفع شركات الصرافة إلى فرض عمولات خيالية أرهقت المواطنين وعطلت حياة الكثيرين.
واتهم ناشطون حكومة عدن بالتواطؤ مع شركات الصرافة، مشيرين إلى أن بعض هذه الشركات تدار من قبل مسؤولين في الحكومة أو مرتبطين بقيادات عسكرية.. مؤكدين أن الأزمة تعتبر امتداداً لسياسات الفساد التي أنهكت الاقتصاد، ورفعت معدلات الفقر إلى أرقام غير مسبوقة.
وأدى نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن عام 2016 بأمر من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى تفاقم الأزمة النقدية، حيث تحول البنك إلى أداة في الصراع السياسي وقيام حكومة عدن بطباعة أوراق نقدية جديدة تجاوزت خمسة ترليونات ريال من دون غطاء نقدي الأمر الذي مثل ضربة قاسية لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
