اليمن على حافة الخطر.. قرار أمريكي قد يقلب الموازين!

اليمن الجديد نيوز| تقرير| خاص

حذر خبراء قانونيون ومراقبون دوليون من أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الحوثيين (أنصار الله) منظمة إرهابية أجنبية ودخوله حيز التنفيذ يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقد يؤدي إلى تفجير الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، مشيرين إلى أن الخطوة قد تكون ذريعة لتصعيد عسكري جديد في المنطقة.

انتهاك للقانون الدولي الإنساني

يرى خبراء في القانون الدولي أن القرار الأمريكي يتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تحظر العقوبات الجماعية ضد المدنيين في النزاعات المسلحة.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن اليمن يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد أكثر من 80% من سكانه على المساعدات الإنسانية، وهو ما يجعل أي تصعيد أو عرقلة للمساعدات تهديداً مباشراً لحياة الملايين.

كما أن فرض عقوبات اقتصادية أو سياسية دون ضمانات لحماية المدنيين يعد انتهاكاً لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتعقيد جهود الإغاثة، وفقاً لما أكده مراقبون حقوقيون.

تقويض جهود السلام في اليمن

ويشير متابعون للشأن اليمني إلى أن القرار الأمريكي يتناقض مع الجهود الأممية الساعية لتحقيق السلام في اليمن، إذ أن تصنيف أحد أطراف النزاع كمنظمة إرهابية يعرقل المساعي الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل، كما أنه يضع عقبات أمام أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف اليمنية.

خبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان أكدوا أن القرار ينتهك الحق في الحياة، المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرين إلى أن أي خطوة من شأنها إطالة أمد النزاع أو زيادة القيود على وصول المساعدات تعد انتهاكاً واضحاً للمعايير الإنسانية الدولية.

تصعيد عسكري محتمل وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة

بحسب تحليلات سياسية دولية، فإن التصنيف قد يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات العسكرية والتصعيد في المنطقة، وهو ما يتناقض مع المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد وحدة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.

ويحذر مراقبون من أن واشنطن قد تستخدم هذا التصنيف كغطاء لتبرير عمليات عسكرية جديدة في اليمن أو في البحر الأحمر، الأمر الذي سيزيد من تعقيد الأزمة ويدفع المنطقة إلى مزيد من التوترات، بدلاً من الدفع نحو تسوية سياسية شاملة.

دعوات لإلغاء التصنيف ودعم الحل السياسي

في ظل هذه المخاوف، دعت منظمة إنسان للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإلغاء التصنيف الأمريكي، مشددة على أن القرار يشكل خطراً جسيماً على الوضع الإنساني في اليمن، وقد يؤدي إلى تفشي المجاعة وزيادة معاناة المدنيين.

كما طالبت المنظمة بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدعم الحلول السياسية من خلال مفاوضات شاملة برعاية الأمم المتحدة، مع ضرورة إشراك جميع الأطراف اليمنية للوصول إلى سلام عادل ومستدام.

ويجمع الخبراء والمراقبون على أن تحقيق السلام في اليمن لن يتم من خلال التصنيفات الأحادية أو فرض العقوبات السياسية، بل عبر التزام المجتمع الدولي بالعدالة والإنصاف، ودعم الجهود الدبلوماسية التي تضمن إنهاء الحرب وتخفيف معاناة الشعب اليمني.