ما الذي تخفيه القائمة السوداء؟ تفاصيل الملف المتفجر بين صنعاء وترامب

اليمن الجديد نيوز| تقرير| خاص

تسعى واشنطن إلى خنق مصادر تمويل حكومة صنعاء عبر استهداف شبكاتها المالية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن عرض مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تعيق الآليات المالية لجماعة الحوثيين (أنصار الله)، في خطوة وصفتها دوائر سياسية وقانونية بـ”غير المدروسة”، والتي قد تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتتعارض مع الجهود الدولية لإحلال السلام، بينما تؤكد مصادر حقوقية أن السلطات الحوثية في صنعاء تمارس صلاحياتها كحكومة فعلية وفقاً للأعراف الدولية.

رغم تبرير الخارجية الأمريكية القرار بـ”حماية الأمن القومي”، إلا أن خبراء في القانون الدولي استنكروا الآلية، معتبرين أن تصنيف الحوثيين كـ”منظمة إرهابية” عام 2025 (تحت إدارة ترامب) يفتقر إلى سند قانوني دولي، خاصة مع عدم إدراجهم في قوائم الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن أن المكافآت المالية أداة غير فعّالة في تعقب التمويل.

وأكد المحامي الدولي “جيمس غولدستون” أن القرار يعرقل مسار التفاوض مع طرف رئيسي في الصراع اليمني، ويلغي مبدأ الحياد الذي تقوم عليه جهود الوساطة الأممية، مشيراً إلى أن العقوبات الأحادية تنتهج عادة لخدمة أجندات سياسية ضيقة.

كما أن التوصيف القانوني للحوثيين (أنصار الله) كسلطة أمر واقع يجعل هذه العقوبات أقرب إلى معاقبة السكان الذين يعيشون تحت إدارتها، وهو ما قد يفسر على أنه انتهاك للقوانين الدولية التي تحظر العقوبات الجماعية.

من جهة أخرى، تشير وثائق أممية سابقة إلى أن سلطات صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون (أنصار الله) تدير مؤسسات الدولة منذ 2016، بما في ذلك تحصيل الضرائب، وإصدار القرارات الإدارية، وتنفيذ المشاريع الخدمية، ما يجعلها – بحسب القانون الدولي – حكومة أمر واقع، حتى مع عدم الاعتراف السياسي بها.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي زيد علي: فرض عقوبات على الجهاز المصرفي في صنعاء، دون تمييز بين المؤسسات الخدمية والعسكرية، سيعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى 21 مليون يمني.

وأضاف صنعاء تدير أنظمة مالية قائمة، بما في ذلك البنك المركزي في الشمال، وهي تمارس وظائفها وفق قواعد وإجراءات قائمة، ما يجعل أي محاولة لعرقلة عملها ضربة مزدوجة للمواطنين وللاستقرار المالي في اليمن.

يأتي القرار الأمريكي رغم فشل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (المقيمة في الرياض) في إدارة المناطق المحررة، ما يدفع محللين إلى الدعوة لإعادة تقييم مفهوم “الشرعية” بعيداً عن الانحياز الأعمى.

وعلق باحثون دوليون على آخر تطورات الملف اليمني بأن الدعم الغربي الأعمى لطرف في الصراع اليمني دون آخر يغذي الحرب، والأولى دعم الحلول السياسية الشاملة عبر حوار يمني- يمني.

في تقرير سابق حذرت منظمة “اليونيسف” من أن تعطيل البنية المالية في صنعاء (حيث يعيش 70% من السكان) سيعيق رواتب القطاع الصحي والتعليمي، ويدفع بمليون طفل إلى المجاعة، في وقت يعاني اليمن أصلاً من أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

يكشف القرار الأمريكي عن تناقض صارخ بين الخطاب السياسي المعلن حول “حماية المدنيين”، والممارسات التي تعقد الأزمات، فيما تبرز الحاجة إلى تحول جذري في السياسة الدولية تجاه اليمن، عبر دعم الحلول القانونية (كإشراف أممي على الحوارات)، بدلاً من إطلاق صفارات الإنذار المالية التي تفتقر إلى رؤية استراتيجية.