مركز أوروبي يعترف بواقع القوة في البحر الأحمر.. سيادة صنعاء تفرض معادلات جديدة قبل 2026

اليمن الجديد نيوز | تقارير وتحليلات

أقرت دراسة استراتيجية أوروبية حديثة بحقيقة التحولات المتسارعة التي يشهدها البحر الأحمر، في ظل التطور العسكري واللوجستي اللافت الذي أظهرته قوات حكومة صنعاء، وهو ما اعتبرته الدراسة عاملاً حاسماً يفرض على القوى الدولية، وعلى رأسها أوروبا، إعادة النظر في مقارباتها الأمنية والبحرية خلال المرحلة المقبلة.

الدراسة، التي أعدها مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية، سلطت الضوء على أن ما وصفته بـ”التطور النوعي” لقوات حكومة صنعاء في البحر الأحمر بات يشكل مبرراً قوياً لدى الدوائر الأوروبية للدعوة إلى تعزيز التعاون بين القوى البحرية الأوروبية وبعض دول المنطقة، في محاولة لمواجهة واقع جديد فرض نفسه على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

البحر الأحمر على رأس أجندة أوروبا في 2026

وكشفت الدراسة عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإعطاء قضية البحر الأحمر أولوية قصوى خلال عام 2026، في إقرار واضح بأهمية هذا الممر الحيوي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية والتجارية، بل أيضاً من زاوية التوازنات العسكرية والأمنية التي باتت تحكم حركة الملاحة فيه.

ودعت الدراسة إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني بين الدول الأوروبية والدول المطلة على البحر الأحمر، مشيرة بشكل خاص إلى السعودية ومصر وبعض دول الخليج، باعتبارها أطرافاً معنية بما يجري في هذا الشريان البحري الاستراتيجي.

تبادل استخباراتي وأمن رقمي

وأكدت الدراسة الأوروبية على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بدرجة أولى، مع تحسين آليات تبادل المعلومات بين دول الخليج ومصر والدول الأوروبية، بذريعة تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر.

كما شددت على أن هذا التنسيق لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب العسكرية التقليدية، بل يجب أن يشمل قضايا الأمن الرقمي وسلاسل الإمداد، في اعتراف ضمني بتعقيد المشهد الأمني وتشابك أدوات القوة والتأثير في المنطقة.

دعم خفر السواحل الموالين للتحالف

وفي سياق متصل، أوضحت الدراسة، التي أعدها ستة باحثين أوروبيين، أن هناك حاجة أوروبية لتعزيز التعاون مع دول الخليج بهدف منح البحر الأحمر أولوية أكبر في الحوار الإقليمي البحري.

وترجمةً لذلك، دعت الدراسة إلى تقديم الدعم لقوات خفر السواحل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، في خطوة تعكس قلقاً أوروبياً متزايداً من موازين القوة الجديدة التي فرضتها قوات حكومة صنعاء على امتداد البحر الأحمر.

دعوات نظرية أمام واقع ميداني

ورغم ما حملته الدراسة من دعوات أوروبية للحد من قدرات قوات حكومة صنعاء في البحر الأحمر، إلا أنها أقرت، بشكل غير مباشر، بأن هذه الدعوات لا تتجاوز الإطار النظري، في ظل ما وصفته بحالة العجز الأمريكي والإقليمي عن مواجهة القدرات العسكرية واللوجستية المتراكمة لدى صنعاء.

وأكدت الدراسة أن هذه القدرات منحت قوات حكومة صنعاء سيطرة نارية فعالة على امتداد المياه الإقليمية المقابلة لمضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية على مستوى العالم.

سيادة مفروضة ومعادلة جديدة

ويعكس مضمون الدراسة الأوروبية إقراراً متزايداً بأن البحر الأحمر لم يعد ساحة مفتوحة كما في السابق، وأن واقع القوة الذي فرضته صنعاء بات عاملاً رئيسياً في رسم معادلات الأمن البحري الإقليمي والدولي.

ومع اقتراب عام 2026، يبدو أن الاعتراف الأوروبي المتأخر بهذا الواقع يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التجاذبات، عنوانها الأبرز: سيادة ميدانية فرضتها قوات حكومة صنعاء، ومحاولات دولية لإعادة التموضع أمام معادلة لم تعد قابلة للتجاهل.