رسوم هرمز بالعملات الرقمية.. إيران تُربك تجارة النفط وتختبر هيمنة الدولار

اليمن الجديد نيوز | تقارير وتحليلات

على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تتجه إيران نحو خطوة استراتيجية لافتة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، عبر فرض رسوم عبور في مضيق هرمز باستخدام العملات الرقمية والعملات غير المرتبطة بالدولار، في تحرك قد يُعيد رسم ملامح التجارة العالمية للطاقة.

تفاصيل القرار: دولار لكل برميل يعبر المضيق

كشفت تقارير دولية أن طهران بدأت تنفيذ نظام جديد يقضي بفرض رسوم عبور على ناقلات النفط في مضيق هرمز، تُقدّر بدولار واحد عن كل برميل. وبحسب هذه المعادلة، قد تتحمل الناقلة الواحدة رسومًا تصل إلى مليوني دولار، وهو ما يشكّل عبئًا إضافيًا على شركات الشحن ومصدّري النفط.

ويُعد المضيق شريانًا حيويًا للطاقة العالمية، حيث تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط، ما يجعل أي تغييرات في آليات العبور ذات تأثير مباشر على الأسواق الدولية.

العملات الرقمية واليوان: كسر قبضة الدولار

اللافت في القرار الإيراني هو اعتماد وسائل دفع بديلة، تشمل العملات الرقمية مثل البيتكوين، إلى جانب اليوان الصيني، بدلًا من الدولار الأمريكي. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتقليل الاعتماد على النظام المالي الغربي وتفادي العقوبات.

ويؤكد مراقبون أن هذا التوجه يمنح إيران مرونة أكبر في تحصيل إيراداتها النفطية، خاصة في ظل القيود المفروضة على تعاملاتها البنكية، كما يعزز حضور العملات الرقمية كأداة فعالة في التجارة الدولية خلال الأزمات.

وتشير تقديرات إلى أن سوق العملات المشفرة داخل إيران بلغت قيمتها نحو 7.8 مليارات دولار، في مؤشر على تنامي الاعتماد المحلي على هذه الوسائل.

تداعيات محتملة على الشحن وأسواق الطاقة

من شأن هذه الخطوة أن تفرض واقعًا جديدًا على شركات الشحن العالمية، التي قد تضطر إلى تبني أنظمة دفع متعددة لتأمين مرور سفنها عبر المضيق، ما يزيد من تعقيد العمليات التجارية، لكنه في الوقت نفسه يعزز من تنوع أدوات الدفع عالميًا.

كما يُتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على أسعار النفط، سواء عبر زيادة تكاليف النقل أو نتيجة حالة عدم اليقين التي قد تفرضها التغيرات الجديدة في أحد أهم ممرات الطاقة.

تحركات دولية لضمان أمن الملاحة

في المقابل، بدأت جهات دولية العمل على احتواء تداعيات هذه الخطوة، حيث يجري بحث آليات لضمان أمن العبور في مضيق هرمز، في محاولة للحفاظ على استقرار حركة الملاحة ومنع تفاقم التوترات في المنطقة.

تحول أوسع في النظام المالي العالمي

تعكس الخطوة الإيرانية توجهًا متناميًا لدى الدول الخاضعة للعقوبات نحو البحث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على الدولار. وقد يفتح هذا المسار الباب أمام نظام اقتصادي أكثر تعددية، يعتمد على العملات الرقمية والعملات المحلية في تسوية المعاملات الدولية.

وفي حال نجاح هذا النموذج، قد نشهد تحولات تدريجية في بنية النظام المالي العالمي، مع تزايد التحديات أمام هيمنة الدولار، وظهور أدوات جديدة تعيد تشكيل قواعد التجارة والطاقة على مستوى العالم