هبوط الريال السعودي في عدن.. تحرك مركزي أم خوف من حضرموت؟

اليمن الجديد نيوز| أخبار|

شهد سوق الصرف في مدينة عدن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تحسناً سريعاً ومفاجئاً في سعر الريال اليمني، عقب سلسلة إجراءات محدودة أعلنها البنك المركزي هناك، كاشفة حجم الفوضى التي كانت تحكم السوق النقدي طوال الأشهر الماضية، بحسب محللين اقتصاديين.

وبعد تضارب لافت في أسعار صرف الريال السعودي والدولار بين شركات الصرافة، تدخل البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء، بفرض سقف سعري إلزامي، حدد فيه أعلى سعر لشراء الريال السعودي عند 635 ريالاً، والبيع عند 638، مع السماح بالبيع والشراء بأقل من تلك الحدود.

الهبوط المفاجئ في أسعار الصرف تزامن مع إعلان البنك تفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة، وتحريك لجنة تنظيم الاستيراد، والأهم من ذلك، وقف إصدار أي عملة جديدة، وهي إجراءات ظلّت معلّقة لسنوات رغم دعوات القطاع المصرفي والمجتمع الدولي.

اقتصاديون رأوا أن هذا التحسن السريع في سعر الريال لم يكن معجزة، بل مجرد استجابة لسوق كان يعاني من غياب الرقابة وتغوّل الفساد المالي، مؤكدين أن أزمة الصرف كانت، ولا تزال، أزمة إدارة وليست أزمة إمكانيات.

واعتبروا أن تفعيل أدوات الدين العام يمثل خطوة منتظرة لامتصاص السيولة، لكن نجاحها مرهون بإجراءات موازية تشمل ضبط السوق السوداء والربط الفعلي بين السياسة المالية والنقدية.

وفي سياق متصل، ربط مراقبون هذا التحرك المفاجئ بتصاعد موجة الغضب الشعبي في حضرموت، مشيرين إلى أن المخاوف من امتداد الاحتجاجات دفعت البنك المركزي إلى فرض رقابة صارمة وامتصاص التوتر عبر خفض أسعار الصرف.

ورغم التحسن النسبي، حذر الخبراء من اعتباره نهاية للأزمة، مشددين على أن استمرار الإصلاحات هو الخيار الوحيد لتثبيت الاستقرار النقدي.