صحيفة غربية: هجمات اليمن تدفع قيادات الشركات الأجنبية إلى مغادرة الرياض وإغلاق مكاتب المركز المالي
سيمافور: تصاعد المخاوف الأمنية يعطّل النشاط التجاري في العاصمة السعودية.. وشركات تؤجل استئناف أعمالها إلى العام المقبل وسط اتساع موجة مغادرة الأجانب

اليمن الجديد نيوز | تقارير وتحليلات
كشفت صحيفة «سيمافور» الأمريكية عن تصاعد موجة مغادرة المديرين التنفيذيين والموظفين الأجانب للعاصمة السعودية الرياض، على خلفية استمرار الهجمات اليمنية، وما خلفته من تداعيات أمنية واقتصادية طالت المراكز التجارية والمالية في المملكة، وأثارت مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاستثمارات الأجنبية وطموحات السعودية بتحويل الرياض إلى مركز إقليمي للأعمال والمال.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن مكاتب في المركز المالي بالعاصمة الرياض لا تزال مغلقة منذ عدة أسابيع، فيما تتوقع بعض الشركات عدم استئناف أنشطتها قبل العام المقبل، في مؤشر على اتساع تأثير التطورات الأمنية على بيئة الأعمال داخل المملكة.
وأضافت أن الأضرار التي لحقت بالمقر الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة قد تدفع إلى مزيد من التأخير في إعادة فتح المكاتب، مشيرة إلى أن المركز المالي بات شبه مهجور، وسط تراجع ملحوظ في حركة الزبائن بالمقاهي والمنشآت التجارية التي لا تزال تعمل في المنطقة.
إغلاق المركز المالي وتراجع النشاط التجاري
وأوضحت «سيمافور» أن المركز المالي في الرياض يواجه حالة من الجمود، عقب سلسلة الهجمات التي طالت مواقع حيوية في العاصمة، بما في ذلك تضرر مبنى أرامكو في المنطقة نفسها، قبل أكثر من أسبوع، وهو ما انعكس على حركة الشركات والموظفين والأنشطة التجارية.
ولفتت إلى أن عدداً متزايداً من الشركات الأجنبية بات يفضل نقل أعمال موظفيه إلى خارج السعودية، سواء عبر عودتهم إلى أوروبا، أو انتقالهم إلى الإمارات للالتحاق بعائلاتهم، أو العمل مؤقتاً من دول أخرى، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الأمنية.
ونقلت الصحيفة عن مدير تنفيذي في إحدى الشركات السعودية، غادر الرياض برفقة عائلته إلى تايلاند، قوله إن إغلاق المكتب وتحويل المدارس إلى التعليم عن بُعد، مع عدم وجود مؤشرات واضحة على انتهاء الأزمة، جعلا استمرار الإقامة في العاصمة أمراً لا جدوى منه.
موجة مغادرة الأجانب تتسع ومطارات بديلة للمغادرة
وبحسب التقرير، دفعت الهجمات الأخيرة عدداً من المغتربين إلى تقديم مواعيد سفرهم ومغادرة المملكة قبل المواعيد المحددة سابقاً، فيما لجأ آخرون إلى مطاري البحرين وقطر للسفر جواً، في ظل المخاوف المرتبطة باستمرار التصعيد.
وأشارت الصحيفة إلى أن موجة المغادرة لم تبدأ مع التطورات الأخيرة فقط، بل تعود إلى أسابيع سابقة، عقب الهجوم الدامي الذي استهدف مطار الرياض مطلع أكتوبر، وما تبعه من إغلاق للمكاتب وتعليق الدراسة الحضورية والانتقال إلى التعليم عن بُعد، فضلاً عن توجيهات شركات لموظفيها بالعمل من المنازل حتى إشعار آخر.
مخاوف أمنية تهدد طموحات ابن سلمان الاقتصادية
ورغم أن أعداد المغادرين لا تزال محدودة، وأن الحياة اليومية مستمرة بصورة طبيعية في المناطق التي لم تتأثر بالهجمات، فإن «سيمافور» ترى أن تنامي الشعور بانعدام الأمن يمثل تهديداً مباشراً لطموحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرامية إلى تحويل الرياض إلى وجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
وذكرت أن المملكة تستهدف رفع عدد سكان العاصمة إلى نحو 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 7 ملايين نسمة وفق تعداد عام 2022، وهي خطة تعتمد بدرجة كبيرة على استقطاب العمالة الأجنبية والمديرين التنفيذيين والخبرات الدولية.
غير أن استمرار الهجمات وما يصاحبها من إغلاق للمؤسسات وتعطيل للأنشطة الاقتصادية قد يضعف قدرة الرياض على جذب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في ظل تنامي المخاوف بشأن الاستقرار الأمني على المدى القريب.
الرياض تفقد ميزتها السابقة خلال الحرب
وقارنت الصحيفة بين الوضع الحالي في الرياض والأشهر الأولى من الحرب الإيرانية، حين كانت العاصمة السعودية تتعرض لهجمات مباشرة أقل مقارنة بمدن خليجية أخرى، كما ظل مجالها الجوي مفتوحاً إلى حد كبير، الأمر الذي جعل المملكة ممراً رئيسياً لمغادرة سكان البحرين والكويت وقطر والإمارات لشبه الجزيرة العربية.
لكن التطورات اللاحقة، وفق التقرير، غيّرت هذه المعادلة، مع انتقال تداعيات المواجهة إلى الداخل السعودي واتساع تأثيرها على المؤسسات الاقتصادية والمرافق الحيوية وحركة الأجانب.
وفي سياق متصل، نقلت «سيمافور» عن تقديرات غربية، استناداً إلى معلومات من مصادر سعودية، أن مسؤولين في المملكة يتوقعون استمرار الحرب ضد اليمنيين خلال العام المقبل، رغم النكسات التي تواجهها السعودية في ساحة المعركة، واستمرار الهجمات التي باتت تلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية داخل البلاد.
ويعكس التقرير، وفق المعطيات التي أوردها، اتساع التحديات التي تواجه المشروع الاقتصادي السعودي، مع تزايد صعوبة الموازنة بين استمرار المواجهة العسكرية والحفاظ على جاذبية الرياض بوصفها مركزاً إقليمياً للاستثمار والأعمال.



