كارثة.. مركزي عدن يعلن إفلاسه ويطرح خطته الأخيرة للإنقاذ

اليمن الجديد نيوز| أخبار
في تصعيد غير مسبوق كشف البنك المركزي اليمني عن وجود جهات حكومية تقف خلف شل الاستفادة من موارد سيادية حيوية كانت تشكل شريان حياة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين في وقت تدهورت فيه الأوضاع المعيشية إلى مستويات كارثية بفعل انهيار العملة المحلية.
وجاءت الإفصاحات الصادمة في بيان طارئ صادر عن اجتماع استثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي حمل فيه المسؤولية للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي متهماً إياهم بتعطيل استغلال الموارد السيادية التي تعتبر الوحيدة القادرة على إنقاذ الخدمات المنهارة والتهاون في التعامل مع الموارد المتاحة دون مراعاة الأولويات أو حجم التحديات والتغاضي عن ممارسات غير قانونية تستنزف تحصيل الإيرادات العامة.
وطالب البنك المركزي في بيانه بوقف فوري لأي عمليات تحصيل خارج الإطار القانوني وتوفير دعم كامل للبنك لتمكينه من العمل بحيادية ومهنية وإعادة تشغيل عاجل للمرافق الإيرادية المعطلة لإنقاذ الاقتصاد المنهار وتفعيل الأجهزة الحكومية لمعالجة الاختناقات التي تفاقمت بسبب غياب المسؤولين.
وكشف البيان عن تحذيرات متكررة أطلقها البنك سابقاً حول المخاطر الكارثية لهجمات الحوثيين (أنصار الله) على الاقتصاد ومقترحات حلول عاجلة لتجنب انهيار الرواتب والخدمات لكن الجهات الحكومية بحسب البيان لم تستجب بل ساهمت في تفاقم الأزمة عبر شل الموارد السيادية.
وبينما حاول البنك إرضاء الحكومة بإلقاء جزء من المشكلة على الحوثيين (أنصار الله) وأزمة الحرب يبدو أن بيان البنك المركزي كشف أن العدو الأكبر للمواطن اليمني هو الفشل المؤسسي وغياب الإرادة السياسية للمجلس الرئاسي لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد.
ويأتي البيان في خضم انهيار تاريخي للريال اليمني في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 2300 ريال فيما تدهورت قيمة الريال السعودي إلى 610 ريالات.