تصاعد التحركات الدولية لتشديد الرقابة البحرية على اليمن تحت مظلة “شراكة الأمن البحري”

اليمن الجديد نيوز | تقارير وتحليلات 

أعلنت اللجنة التوجيهية لـ”شراكة الأمن البحري اليمني”، الإثنين، التزامها بدعم قوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية لتمكينها من تنفيذ عمليات اعتراض وتفتيش في المياه الإقليمية، في خطوة تُقرأ على نطاق واسع كجزء من مساعٍ أمريكية–بريطانية–سعودية لتعزيز الحصار على موانئ الحديدة تحت غطاء “مكافحة التهريب”.

وقالت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عَبْدة شريف، في منشور على منصة إكس، إنها استضافت الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية، التي تضم الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، مؤكدة التزام هذه الدول بـ”تعزيز القدرات العملياتية لخفر السواحل اليمني واعتراض التدفقات غير المشروعة من الأسلحة والمخدرات”.

اللجنة التوجيهية: التزام طويل المدى وتوسّع في الشراكات الأمنية

وفي بيان نشرته السفارة البريطانية، أكدت اللجنة أن إنشائها يمثل “التزاماً راسخاً” لدعم خطة خفر السواحل اليمني وتأمين المجال البحري في البحر الأحمر وخليج عدن. وجاء الاجتماع بعد إطلاق المبادرة في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر استضافته السعودية.

وأوضح البيان أن الدول الأعضاء تعهدت بدعم خفر السواحل لتأمين المياه الإقليمية وحماية التجارة الدولية والحد من الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن هذا الدعم “سيجري تنسيقه بشكل مباشر مع الجهات اليمنية لضمان استدامته وملكيته الوطنية”.

كما أشار إلى توسيع الشراكات خلال العام المقبل بإشراك منظمات إقليمية ودول ساحلية لها مصلحة مباشرة في تأمين الملاحة في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع.

مساعٍ غربية لتشريع إجراءات اعتراض السفن المتجهة إلى الحديدة

خلال الأشهر الأخيرة، دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا نحو إصدار قرار أممي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على اليمن ليشمل اعتراض السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة. ورغم أن القرار الصادر لم يمنح هذا التفويض بشكل صريح، فإنه مهّد له عبر طلب توصيات من فريق الخبراء حول “ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات”.

أعقب ذلك زيارة وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر لمقر خفر السواحل في عدن، حيث ناقش احتياجات القوات، وتحدث عن تنسيق مستمر مع السعودية والإمارات والولايات المتحدة لـ”فرض القانون الدولي في البحر الأحمر”، حسب تعبيره.

خلفية المبادرة: دعم عسكري مباشر ومناورات على البحر الأحمر

أُطلقت مبادرة “شراكة الأمن البحري” من داخل السعودية في سبتمبر الماضي بهدف دعم قوات خفر السواحل لمواجهة ما تصفه واشنطن بـ”أنشطة الحوثيين”. وأعلنت كل من السعودية وبريطانيا عن تمويل بملايين الدولارات، إضافة إلى تقديم معدات وتجهيزات.

من جانبها، اعتبرت حركة أنصار الله “الحوثيين” المبادرة محاولة لإعاقة عملياتها البحرية المساندة لغزة و”لحماية الملاحة الإسرائيلية”، حسب تصريحات عبد الملك الحوثي آنذاك.

وفي السياق نفسه، نفذت السعودية مناورات “الموج الأحمر 8” في البحر الأحمر، بمشاركة القوات البحرية التابعة للحكومة اليمنية. وقال قائد القوات البحرية، عبد الله النخعي، إن المناورات ركزت على “مواجهة تهديدات الحوثيين”، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن التركيز كان على عمليات تفتيش واعتراض السفن.

تقارير: استعدادات لاعتراض السفن المتجهة إلى الحديدة في عرض البحر

ونقلت وكالة (GNS) الإسرائيلية عن مسؤولين في القوات البحرية اليمنية قولهم إن السعودية وجهت بالتحضير لعمليات اعتراض سفن متجهة إلى موانئ الحديدة، ونقل التفتيش الأممي من جيبوتي إلى عرض البحر، في خطوة وصفتها الوكالة بأنها “عودة سعودية للتصعيد البحري”.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي في إطار رغبة إسرائيل في التصعيد ضد قوات صنعاء، وسط دعوات إسرائيلية لتمكين “شركاء إقليميين ومحليين” من لعب دور أوسع في تأمين البحر الأحمر. وقد ظهر هذا التوجه مؤخراً من خلال زيارة فريق من صحيفة جيروزاليم بوست لجنوب اليمن، ولقائه قادة حكوميين، بينهم وزير الدفاع، الذين عبّروا عن استعدادهم لـ“تأمين البحر الأحمر” مقابل دعم عسكري خارجي.