90 مليار دولار خسائر اليمن المتوقعة بحلول 2040 بسبب تدهور الأراضي
مع استمرار التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم نتيجة تغير المناخ والنزاعات المسلحة، يبرز اليمن كواحد من أكثر الدول تأثراً بهذه الأزمات.
فقد أدت الحرب المفروضة على اليمن منذ سنوات طويلة إلى تفاقم الوضع البيئي والاقتصادي، مما ألقى بظلاله القاتمة على التنمية البشرية ومستويات المعيشة في البلاد.
وفي هذا السياق، أطلقت الأمم المتحدة تقريراً جديداً اليوم الأربعاء، يسلط الضوء على التأثيرات الكارثية لتدهور الأراضي على الزراعة والأمن الغذائي في اليمن.
وأكد تقرير الأمم المتحدة، أن تدهور الأراضي في اليمن، الناتج عن التغيرات المناخية واستمرار النزاع المسلح، يشكل تهديداً خطيراً على الزراعة وسبل العيش، مما يساهم في تفشي الجوع على نطاق واسع ويعيق جهود التعافي في البلاد التي تعاني من تداعيات الحرب منذ أكثر من عقد.
جاء هذا التصريح ضمن تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).
وركز التقرير على تأثير تدهور الأراضي على التنمية البشرية في اليمن، موضحاً أن البلاد تواجه تحديات مزدوجة تشمل التغيرات المناخية وتدهور الأمن الغذائي.
وأشار التقرير إلى أن اليمن يُعد من أكثر الدول هشاشة أمام تغير المناخ، حيث سجل أعلى معدلات سوء تغذية بين النساء والأطفال على مستوى العالم.
وفي حال استمرار تدهور الأراضي، قد يخسر الاقتصاد اليمني 90 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي التراكمي بحلول عام 2040، فيما سيعاني 2.6 مليون شخص إضافي من نقص التغذية.
لكن التقرير قدم أيضاً رؤى أكثر تفاؤلاً إذا ما تحقق الاستقرار في البلاد.
ووفقاً للبيانات، يمكن لليمن، في حال إنهاء الصراع وتحسين نظم الحوكمة وتطبيق سياسات تنموية مستدامة، أن يستعيد مستويات التنمية البشرية.
كما توقع التقرير أنه بحلول عام 2060، ومع تحقيق هذه السيناريوهات الإيجابية، يمكن انتشال 33 مليون شخص من الفقر وتقليل عدد من يعانون من نقص التغذية بمقدار 16 مليون شخص، إضافة إلى تحقيق أكثر من 500 مليار دولار كإنتاج اقتصادي تراكمي.
يؤكد التقرير الجديد أن الأمل في مستقبل أكثر إشراقاً لليمن لا يزال قائماً، لكن ذلك يتطلب تحركات جدية لإنهاء النزاع والحرب التي فرضتها السعودية والإمارات مطلع العام 2015 والعمل على تعزيز التنمية البشرية وتحسين الحوكمة.
