الحكم بسجن يمني 5 سنوات في أمريكا.. والدفاع: حكم غير منطقي وسخيف

اليمن الجديد نيوز| أخبار|

أثار حكم قضائي بحق مواطن يمني جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية الأمريكية، بعد أن أصدر قاضي فيدرالي حكماً بالسجن خمس سنوات على المواطن اليمني حيدر أبو أياد المنتصر، رغم أن العقوبات الإرشادية الفدرالية أوصت بسجنه لستة أشهر فقط.

وبحسب ما نقلته قناة FOX10 News، فإن القرار جاء بعد اعتراف المنتصر في يوليو الماضي بتهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل أموال دولية، وهو ما اعتبره فريق الدفاع حكماً قاسياً وغير مبرر.

وعقب الجلسة، قال محامي الدفاع سانفورد شولمان إن الحكم “سخيف”، مضيفاً: طوال 35 عاماً ومع 4,000 قضية، لم أسمع بحكم مماثل. لم تكن هناك أسلحة ولا مخدرات.. ومع ذلك صدر حكم يعادل عشرة أضعاف الإرشادات.

ويعادل الحكم الصادر بحق المنتصر نفس العقوبة التي تلقاها شريكه في القضية، سليم محمد يحيى السحقاني، وهو مهاجر يمني يملك محطة وقود في ولاية ألاباما، وكان قد أقر بدفع مبالغ مالية لمهربين لتسهيل رحلة المنتصر وشخص آخر عبر أمريكا الوسطى والمكسيك.

وخلال الجلسة، قال القاضي الفدرالي جيفري بيفرستوك إنه قلق للغاية من طبيعة وظروف القضية، في إشارة إلى ما تضمنته التحقيقات من رسائل وصور مرتبطة بالمتهم الآخر السحقاني.

وأوضح محامي المنتصر أن موكله تقدم بطلب لجوء فور وصوله إلى الولايات المتحدة، وعاش في مدينة ديترويت خلال السنوات الأربع الماضية، حيث عمل في وظيفتين وتزوج من امرأة أمريكية وأنجب منها طفلين، كما تبنى طفلاً ثالثاً.

وخاطب المنتصر المحكمة عبر مترجم قائلاً: عملت بجد لبناء أسرتي.. ولا أستطيع العيش بدونهم.. وأضاف أن عائلته عانت كثيراً خلال فترة حبسه، متوسلاً للقاضي: “يا سيادة القاضي، ارحمني”.

وكشف أحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أن المحققين عثروا على رسائل فيسبوك للسحقاني تتعلق ببيع أسلحة في اليمن، إضافة إلى صور له يحمل بنادق، بينما تشير وثائق القضية إلى أن المنتصر أرسل بطاقة هوية نيكاراغوية للسحقاني عام 2020 مع تعليمات بتحويل 700 دولار.

كما أظهرت التحقيقات أن المنتصر والمتهم الآخر محمود ناجي سعد قموس كانا على تواصل مستمر خلال رحلتيهما المنفصلتين نحو الحدود الأمريكية.

وقال المدعي العام كريستوفر بودنار إن المنتصر سافر بجوازه اليمني إلى جيبوتي ثم مصر، ومنها إلى الإكوادور لبدء رحلته عبر أمريكا اللاتينية، معتبراً أن “لديه خبرة واسعة في السفر لكنه اختار عدم استخدام جوازه لدخول الولايات المتحدة”.

وفي المقابل، أكد المحامي شولمان أن موكّله لا علاقة له بالأسلحة المرتبطة بالسحقاني، مشيراً إلى أن قاضياً فيدرالياً في ميشيغان سبق أن سمح له بالبقاء طليقاً قبل إلغاء القرار لاحقاً.

ووصف الحكم بأنه روتيني وخالي من المنطق، مرجحاً أن يكون نابعاً من عقلية ربما معادية للأجانب.