من يقف خلف حملات التصفية الخفية ضد اليمنيين في القرن الأفريقي؟
تواجه الجالية اليمنية في إقليم بونتلاند الصومالي حملات اعتقالات تعسفية وإجراءات قمعية، وسط صمت رسمي مُريب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مؤشر جديد على عجز سياستها الخارجية.
ووفقاً لشهادات ناشطين ومغتربين، تنفذ سلطات بونتلاند اعتقالات واسعة ضد اليمنيين، تتزامن مع إساءة معاملتهم ومطالبتهم بإنهاء إقاماتهم بشكلٍ فوري، دون أي تدخل فعال من السفارة اليمنية، مما يطرح تساؤلاتٍ حول جدوى الاعتراف الدولي بحكومة عاجزة عن ضمان أبسط حقوق مواطنيها.
المغتربون اليمنيون، الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة القمع الصومالي وسندان التخلي الرسمي، يُوجهون نداءات استغاثة للمنظمات الحقوقية الدولية، كاشفين عن واقعٍ مرير لـ”لاجئين بلا حماية” في دول الجوار، في ظل سياسة خارجية يمنية مُنهكة تشهد توترات دبلوماسية متكررة مع حلفائها الإقليميين أنفسهم.
هذه الحادثة ليست سوى حلقة في سلسلة إخفاقات الحكومة اليمنية، التي حولت أزمة الشرعية الدولية إلى أداة عقيمة، غير قادرة حتى على توظيفها لإنقاذ مواطنيها من انتهاكات تتنافى مع المواثيق الإنسانية والقانون الدولي.
