حرب اقتصادية جديدة: تهديدات جديدة تستهدف البنوك اليمنية بموافقة السعودية والإمارات
اليمن الجديد نيوز| أخبار
عادت الحرب الاقتصادية إلى الواجهة مجدداً بعد أن أقدمت الولايات المتحدة على فرض عقوبات قاسية ضد حكومة صنعاء، مما فجر موجة من التوترات الاقتصادية والسياسية تهدد استقرار القطاع المصرفي اليمني وتضاعف التحديات التي يواجهها الشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة.
وحذر مصدر في بنك صنعاء المركزي من أي خطوات عدائية ضد القطاع المصرفي اليمني، مؤكداً أن النظام السعودي سيتحمل تبعات أي تصرفات معادية يتخذها حكومة عدن أو العدو الأمريكي ضد البنوك اليمنية.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة سبأ، إن أي نشاط عدائي يستهدف البنوك اليمنية يعد إخلالاً صريحاً باتفاق الهدنة وانقلاباً مباشراً على التفاهمات السابقة.
وأشار المصدر إلى أن حكومة عدن تعمل على الضغط على البنوك لإجبارها على التجاوب مع التنسيق الأمريكي، مهددين بإدراجها في “قوائم العقوبات” الأمريكية.
وأضاف أن هذه المحاولات تأتي في إطار استهداف الاقتصاد الوطني بناءً على إيعاز مباشر من السعودية والإمارات، في خدمة للمصالح الأمريكية.
كما أوضح المصدر أن التهديدات الموجهة إلى البنوك اليمنية تأتي في إطار استهداف الاقتصاد الوطني وفرض حصار على المطارات والموانئ اليمنية، بما يتماشى مع أهداف العدوان الأمريكي السعودي.
وأكد أن حكومة عدن لن تكون قادرة على اتخاذ أي خطوة من دون تلقي الأوامر من السعودية والإمارات، في مؤشر على حجم الانصياع والتبعية التي يعانون منها.
وفيما يخص القطاع المصرفي اليمني، شدد المصدر على أن البنك المركزي اليمني يواصل حماية القطاع المصرفي ويقوم بواجبه في التصدي لابتزاز حكومة عدن، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة تضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل الاعتبارات ولن تسمح لأي طرف بالمساس بوضعه المعيشي والاقتصادي.
وأوضح أن الجبهة الاقتصادية في اليمن لا تزال متماسكة، وأن التهديدات الأخيرة لن تؤثر على الاستقرار المالي في البلاد، مشيراً إلى أن البنوك اليمنية مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين رغم الضغوط المتزايدة.
وفي ختام تصريحه، وجه المصدر رسالة لحكومة عدن بالتحذير من استمرار المضايقات ضد البنوك اليمنية، مؤكداً أن هذا النوع من التصرفات سيكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
