إعلان من نيويورك يكشف مقدار ثروة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح
اليمن الجديد نيوز| متابعات
كشف المتحدث الرسمي للجالية الجنوبية في بفلو بولاية نيويورك، حسين عاطف جابر، عن تفاصيل جديدة بشأن الثروة الهائلة التي راكمها الرئيس اليمني الأسبق، علي عبدالله صالح، خلال فترة حكمه التي امتدت لـ33 عاماً، مشيراً إلى أن ثروته تجاوزت 60 مليار دولار، وفقاً لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
وفي تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، أوضح جابر أن صالح حصل على مبالغ ضخمة من عدة دول ومؤسسات مالية، لكنه لم يستخدمها في مشاريع البنية التحتية، بل استحوذ عليها لحسابه الخاص. وذكر أن الكويت دفعت 250 مليون دولار في عام 2000 لإنشاء مطار صنعاء، بينما قدمت السعودية 500 مليون دولار عام 2005 للغرض نفسه، كما منح البنك الإسلامي السعودي 750 مليون دولار عام 2009 لمشروع مطار صنعاء الجديد، إلا أن هذه الأموال لم تستخدم في تنفيذ المشاريع.
وأضاف جابر أن صالح تلقى أيضاً 5 مليارات دولار من المانحين في عام 2005، كان من المفترض أن تُخصص لإنشاء شبكة سكك حديدية، لكن المبلغ اختفى دون تنفيذ أي مشاريع.
كما تطرق إلى علاقة صالح بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مشيراً إلى أن دعمه له خلال غزو الكويت عام 1990 أدى إلى طرد مليوني مغترب يمني من دول الخليج، بينما تخلى عنه عام 2003 عندما نفدت الأموال، على حد وصفه.
وأشار جابر إلى أن صالح كان يستفيد من بيع الأسلحة للقبائل، ما أدى إلى تأجيج الصراعات الداخلية، متهماً إياه بالتربح من الاستثمارات الأجنبية التي كانت تسعى للعمل في اليمن.
وذكر أن مجموعة بن لادن السعودية كانت تخطط لبناء جسر يربط اليمن بجيبوتي، وهو مشروع كان من شأنه توفير مليوني فرصة عمل، لكن صالح عرقل المشروع بسبب مطالبته بإشراك نجله أحمد في الصفقة، ما دفع الشركة إلى الانسحاب.
كما كشف عن استثمارات صالح وشراكاته في عدة شركات وبنوك، منها امتلاكه حصصاً كبيرة في شركات الاتصالات مثل “سبستل” و”سبأفون” و”واي”، إضافة إلى حصص في بنوك كـ”بنك اليمن الدولي” و”بنك اليمن التجاري” و”بنك الكويت التجاري”، فضلاً عن استثمارات في مصنع كوكاكولا وصفقات موانئ دبي وعدن.
وأشار أيضاً إلى تلقيه 2 مليار دولار من شركة “توتال” الفرنسية مقابل مشروع الغاز المسال، فضلاً عن صفقات لبيع مولدات الكهرباء بدلاً من إنشاء محطات توليد طاقة مستدامة.
واتهم جابر أفراداً من عائلة صالح بإدارة شبكة واسعة من الفساد المالي، مشيراً إلى أن أصهاره تورطوا في تحويل المساعدات الدولية لحساباته الخاصة، وبيع النفط اليمني خارج إطار الدولة، إضافة إلى الاستحواذ على أموال مخصصة للاجئين الصوماليين.
وختم جابر حديثه بالإشارة إلى التدهور الاقتصادي الذي شهدته اليمن خلال فترة حكم صالح، موضحاً أن الدولار كان يعادل 4 ريالات يمنية عند استلامه الحكم، لكنه وصل إلى 240 ريالاً عند رحيله، كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 100 ألف إلى 7 ملايين شخص.
