تحذير أمريكي صريح: اليمن بوابة الحرب العالمية الثالثة

اليمن الجديد نيوز| متابعات |

صعّد نواب تقدميون في الكونغرس الأمريكي من لهجتهم تجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب، مطالبين البيت الأبيض بتقديم مبررات قانونية للضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت اليمن، والتي أسفرت عن سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح، في خطوة قد تمهد لتفعيل قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الهادف للحد من التدخل العسكري الأمريكي الخارجي دون تفويض من الكونغرس.

وكشف موقع “ذا إنترسبت” أن الرسالة الرسمية، التي قاد توقيعها النواب براميلا جايابال، رو خانا، وفال هويل، وانضم إليهم أكثر من 30 نائباً ديمقراطياً، عبرت عن قلق بالغ من تجاوز الإدارة لصلاحيات الكونغرس، مؤكدة أن أي تدخل عسكري في الشرق الأوسط يتطلب تفويضاً قانونياً واضحاً، خاصة في ظل غياب حالة طوارئ وطنية تبرر التفاف الإدارة على القانون.

ويعد هذا التحرك مؤشراً على تحول واضح في موقف القوى التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، حيث اتسعت دائرة الانتقادات التي كانت تركز سابقاً على قضايا مثل أمن المعلومات، لتشمل الآن المخاوف الأوسع بشأن التورط العسكري الأمريكي في حرب اليمن، والتي اعتبرتها الرسالة حرباً بلا استراتيجية واضحة مستمرة منذ سنوات.

وحذّرت الرسالة من أن استمرار العمليات العسكرية دون تفويض من الكونغرس قد يفضي إلى تصعيد إقليمي خطير، ويعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لمخاطر متزايدة، واصفة ذلك بالصراع غير الدستوري الذي قد ينزلق نحو حرب لتغيير الأنظمة.

ورغم أن الرئيس ترامب غير ملزم دستورياً بالرد على الرسالة، فإن فحواها يعكس تصاعداً في الحراك السياسي داخل الكونغرس، خصوصاً مع تأكيد النواب الموقعين أن الضربات الأخيرة لم تنجح في تحقيق أي ردع فعلي لقوات صنعاء، التي واصلت عملياتها العسكرية والبحرية دعماً لغزة، مما تسبب في شلل جزئي لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وتأتي هذه الرسالة كحلقة جديدة في سلسلة الجهود المبذولة داخل الكونغرس لتقييد التدخل العسكري الأمريكي في اليمن، أبرزها قرار عام 2019 بإنهاء الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية، وهو القرار الذي تم تعطيله حينها باستخدام الرئيس ترامب حق النقض (الفيتو).

ورغم تغير الإدارة، فإن الجدل تجدد في عهد الرئيس بايدن، خاصة بعد تسريب رسائل من تطبيق “سيغنال” كشفت أن بعض مخططي العمليات العسكرية الأمريكية كانوا على علم باستهداف مناطق مدنية في اليمن، ما زاد من حدة الانتقادات وعمق الشكوك حول نوايا الإدارتين المتعاقبتين.

وفي هذا السياق، قال كافان خرازيان، كبير مستشاري السياسات في منظمة Demand Progress، في بيان مشترك مع عدد من منظمات الضغط السياسي المناهضة للحرب، إن الضربات غير المصرح بها تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور ولقانون صلاحيات الحرب، وتنذر بانزلاق نحو حرب دائمة لا نهاية لها.

ومن المتوقع أن تتحول هذه الرسالة إلى ورقة ضغط جديدة داخل الكونغرس، في ظل الانقسام الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن كيفية التعامل مع الملف اليمني وتعقيداته المتشابكة إقليمياً.