تحذيرات اقتصادية: أيام قليلة تفصل اليمن عن كارثة سعر صرف جديدة

اليمن الجديد نيوز| تقارير| خاص |

تشير مؤشرات اقتصادية حديثة إلى أن الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، لم يعد مجرد أزمة عابرة، بل يعبر عن فشل اقتصادي مركّب تُحمل مسؤوليته بشكل مباشر للتحالف السعودي الإماراتي والجهات التابعة له في عدن.

فبعد أكثر من عشر سنوات على إعلان التحالف ما وصفه بـ”عملية إنقاذ الشعب اليمني” في مارس 2015، كانت العملة اليمنية تتداول حينها بسعر 220 ريالاً للدولار، و57 ريالاً للريال السعودي.

اليوم، تجاوز الدولار عتبة 2800 ريال، وبلغ الريال السعودي 730 ريالاً – في انهيار هو الأكبر بتاريخ البلاد، وسط تحذيرات الخبراء من أن الدولار سيكسر حاجز 3000 ريال خلال أسابيع، بينما قد يتجاوز الريال السعودي سقف 1000 ريال.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التدهور لم يكن نتيجة حتمية للحرب وحدها، بل نتيجة “سياسات متعمدة” لضرب الاقتصاد اليمني ودفع المواطنين نحو الفقر والجوع والنزوح القسري، مؤكدين أن الهدف غير المعلن للتحالف هو إفراغ اليمن من شبابه وتدمير أسسه الاقتصادية والاجتماعية.

في المقابل، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بسيل من الانتقادات والاتهامات الموجهة للحكومة المعترف بها دولياً ومجلس القيادة الرئاسي.

وكتب ناشطون أن “الجهات التي عجزت لعشر سنوات عن ضبط أسعار العملة وتوفير الماء والكهرباء ودفع الرواتب، لن تنتصر على صنعاء حتى بعد مئة عام”.

في ذات السياق، تتصاعد دعوات غير مسبوقة لانتفاضة شعبية في المحافظات الجنوبية والشرقية، حيث يحمل المواطنون التحالف ومجلس القيادة مسؤولية الانهيار الاقتصادي المتفاقم، وانعدام الخدمات، وغلاء الأسعار، وتدهور التعليم والصحة، وتوقف صرف المرتبات التي لم تعد تكفي حتى لشراء كيس دقيق.

ويخشى مراقبون أن تكون مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على شفا انفجار اجتماعي واسع، في ظل تصاعد الغضب الشعبي، وسقوط شعارات “التحرير” و”الشرعية” أمام واقع اقتصادي وإنساني مأساوي يزداد قتامة كل يوم.