العدالة تختنق في جنيف: واشنطن تعاقب كل من يقول الحقيقة

اليمن الجديد نيوز| أخبار |

اتهمت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل بارتكاب واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، محملة المجتمع الدولي مسؤولية التقاعس عن وقف المجازر التي يشهدها قطاع غزة منذ شهور.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الخميس، قالت ألبانيز: إن ما يجري في غزة تجاوز كل تعريفات الكارثة الإنسانية، معتبرة أن القطاع تحول إلى ما يشبه “مصيدة موت ممنهجة”، تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها عبر القتل والتجويع والتهجير الجماعي.

ألبانيز طالبت الأمم المتحدة والدول الأعضاء بفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، وتعليق الاتفاقيات التجارية والشراكات الاستثمارية معها، مؤكدة أن استمرار العلاقات الاقتصادية في ظل الإبادة يرقى إلى تواطؤ دولي في الانتهاكات.

في السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية: إن إسرائيل تستخدم التجويع كأداة حرب ضد المدنيين في غزة، داعية إلى رفع الحصار فوراً ووقف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في سياسات التجويع والاستهداف الجماعي.

وسبق أن كشفت ألبانيز عن تورط أكثر من 60 شركة دولية في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء عبر تزويدها بالسلاح والمعدات، أو من خلال توفير أدوات المراقبة والتكنولوجيا التي تُستخدم في العدوان على غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
وذكرت من بين هذه الشركات أسماء بارزة مثل:
“لوكهيد مارتن”، “ليوناردو”، “كاتربيلر”، “إتش دي هيونداي”، إضافة إلى شركات التكنولوجيا العملاقة “غوغل”، “أمازون”، و”مايكروسوفت”.

وأكدت أن هذه الشركات مرتبطة مالياً بمنظومة الفصل العنصري والعسكرة التي تقودها إسرائيل، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة في تقريرها استندت إلى أكثر من 200 بلاغ رسمي قدّمتها دول ومؤسسات حقوقية وأكاديميون وحتى بعض الشركات نفسها.

المقررة الأممية طالبت بشكل واضح بـإخضاع الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات للمساءلة أمام العدالة الدولية، معتبرة أن “الربح” هو الدافع الرئيسي لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، بما يشير إلى وجود شبكة مصالح عالمية تغذي وتستفيد من الانتهاكات.

وفي رد متوقع، رفضت كل من إسرائيل والولايات المتحدة التقرير، واعتبرتاه “تشويهاً للحقائق” و”تجاوزاً لصلاحيات المقررة”.

وقد دعت بعثة الاحتلال في جنيف إلى تجاهل توصيات التقرير، بينما طالبت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة التقرير والعمل على إقالة ألبانيز من منصبها.

ومع كل تقرير يكشف جانباً من الحقيقة الدامية في غزة، تتجلى إهانة الولايات المتحدة لمنظومة العدالة الدولية، إذ لا تكتفي واشنطن برفض الإدانة، بل تسعى لمعاقبة كل صوت مستقل يجرؤ على توصيف الواقع كما هو.

من الضغوط على موظفي الأمم المتحدة، إلى محاولات التشويه العلني لمقررين أمميين، تمضي الولايات المتحدة في سياسة ترهيب ناعمة تهدف إلى طمس الرواية الحقوقية لحساب السردية الإسرائيلية.

وهكذا، يصبح الدفاع عن القانون الدولي نفسه جريمة تعاقب، وتكافأ الوحشية بالسلاح والدعم، بينما يحاسب الضحايا على مقاومة الإبادة.