مصدر عسكري في صنعاء يكشف تطورًا جديدًا في استهداف المنشآت النفطية السعودية ويربط وقف التصعيد بهذه الشروط
صحيفة لبنانية تكشف تفاصيل الهجوم الأخير على خط أنابيب "شرق – غرب" وتؤكد أن منشآت النفط السعودية أصبحت ضمن بنك أهداف قوات صنعاء في ظل تصاعد المواجهة

اليمن الجديد نيوز | تقارير وتحليلات
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن تطورات جديدة في مسار التصعيد العسكري بين صنعاء والرياض، عقب العملية الأخيرة التي استهدفت خطوط ومحطات تحويل خط أنابيب “شرق – غرب” السعودي، الذي يُعد أحد أهم مسارات نقل النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
وبحسب الصحيفة، فإن العملية جاءت ردًا على ما وصفته صنعاء باستمرار اختراق الطائرات المسيّرة السعودية للأجواء اليمنية، مشيرة إلى أن الهجوم استُخدمت فيه طائرات مسيّرة منخفضة الكلفة دون مشاركة القوة الصاروخية، في مؤشر على استهداف نقاط تشغيلية متفرقة وحساسة ضمن منظومة نقل النفط.
استهداف البنية التشغيلية لخط الأنابيب
وأوضحت الصحيفة أن طبيعة الهجوم توحي بأن الهدف لم يكن تدمير المنشآت بشكل مباشر، وإنما إرباك البنية التشغيلية لخط الأنابيب الذي ينقل ما يقارب سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميًا من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، والذي أصبح يمثل شريانًا رئيسيًا لصادرات النفط السعودية.
وأضافت أن العملية أعادت إلى الأذهان تداعيات الهجوم الذي استهدف منشآت أرامكو في بقيق وخريص عام 2019، والذي تسبب آنذاك في توقف مؤقت لإنتاج نحو 5.7 ملايين برميل يوميًا، إلا أن الاستهداف الحالي يركز على منظومة نقل النفط التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل تعقيدات الملاحة الإقليمية.
تراجع حركة ميناء ينبع
وأشارت الصحيفة إلى أن العملية تزامنت مع مؤشرات على انخفاض حركة ميناء ينبع بنحو 50% خلال الأسبوع الأول من سريان الحظر البحري الذي أعلنته قوات صنعاء، إضافة إلى ارتفاع عدد ناقلات النفط والسفن التي مُنعت من العبور في البحر الأحمر، الأمر الذي قد ينعكس على حجم الصادرات النفطية عبر الميناء.
مصدر عسكري: وقف التصعيد مرتبط بتنفيذ المطالب
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري في صنعاء قوله إن المنشآت النفطية السعودية أصبحت ضمن الأهداف العسكرية، مؤكدًا أن إنهاء التصعيد مرهون باستجابة الرياض لجملة من المطالب، في مقدمتها رفع الحصار البحري والجوي، ومعالجة الملفات الإنسانية والسياسية العالقة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، وسط متابعة إقليمية ودولية لتداعيات العمليات العسكرية على أمن الطاقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر.



