الرباعية تفوض الرياض وأبوظبي بالإشراف المباشر على مجلس القيادة الرئاسي
اليمن الجديد نيوز| تقارير| خاص|
تشير التطورات الأخيرة في الملف اليمني إلى تحول لافت في آلية إدارة السلطة بالمناطق الواقعة في نطاق مجلس القيادة الرئاسي، بعدما كشفت مصادر سياسية عن تفويض مباشر من “اللجنة الرباعية الدولية” – المكونة من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا – لسفيري الرياض وأبوظبي بمراجعة وإقرار قرارات التعيين الصادرة عن المجلس.
وينظر إلى هذه الخطوة، التي أوردتها قناة “بلقيس” (المحسوبة على حزب الإصلاح) نقلاً عن مصادر سياسية، بوصفها ترجمة عملية لما يشبه “الوصاية المزدوجة” من قبل السعودية والإمارات، تعكس حدود النفوذ الذي تمارسه الدولتان على مؤسسات السلطة المعلنة في عدن منذ تأسيس المجلس الرئاسي في أبريل 2022 بقرار سعودي- إماراتي.
“تفاهمات النفوذ وتقاسم الأدوار”
وبحسب مصادر القناة، فإن التفاهمات الأخيرة بين الرياض وأبوظبي أفرزت نظاماً غير معلن لتقاسم النفوذ، يتوزع بين وكلاء محليين محسوبين على كل طرف داخل المجلس الرئاسي وخارجه، بحيث تتولى السعودية ضبط القرارات السياسية والإدارية العليا، بينما تمارس الإمارات سلطة موازية عبر المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته المنتشرة في عدن والمناطق الساحلية.
ووفقاً لقناة “بلقيس” تشير المعلومات إلى أن الرباعية اتخذت قراراً بتعزيز دور رئيس الوزراء سالم بن بريك، على حساب مجلس القيادة، في محاولة لإعادة تفعيل الحكومة كواجهة تنفيذية بعد تفاقم الخلافات بين أعضاء المجلس.
“شرعنة قرارات الزبيدي”
أكدت القناة أن أعضاء المجلس الرئاسي اتفقوا، بضغط سعودي، على شرعنة القرارات التي أصدرها عيدروس الزبيدي – رئيس المجلس الانتقالي وعضو القيادة – عبر إصدار قرارات جمهورية تغطيها قانونياً.
وبموجب التفاهمات، يتوقع أن يصدر قرار بتعيين صلاح العاقل نائباً لوزير الإعلام، إلى جانب نائبين آخرين في وزارتي الثقافة والسياحة، مع إلغاء تكليف محمد العبادي برئاسة هيئة الأراضي وتفويض رئيس الوزراء باختيار بديل جديد.
هذه الترتيبات، وفق مراقبين، تمثل محاولة لتطويق أزمة مجلس القيادة وإعادة هندسة السلطة بما يتناسب مع خارطة النفوذ السعودية الإماراتية في الجنوب.
“وصاية بغطاء دبلوماسي”
تظهر الخطوة الأخيرة للرباعية، وفق قراءات سياسية، عودة واضحة إلى نمط “الإدارة المباشرة” للملف اليمني عبر سفيري الرياض وأبوظبي، بما يتجاوز دور مجلس القيادة كسلطة تنفيذية مستقلة.
ويرى محللون أن منح السفيرين صلاحية مراجعة قرارات المجلس يكرس واقعاً جديداً يجعل من القيادة اليمنية واجهة شكلية، بينما تتم صناعة القرار الحقيقي خارج الحدود.
يأتي هذا التحول في وقت تعاني فيه مؤسسات السلطة في عدن من شللٍ إداري وازدواجية في القرار، ما يعزز القناعة بأن السعودية والإمارات باتتا تمسكان بخيوط الإدارة الفعلية، سواء عبر القنوات الدبلوماسية (الرباعية) أو عبر وكلائهما الميدانيين من الفصائل والقوى المحلية.
وبينما تروج هذه الخطوات كجزء من “إصلاح مؤسسي”، إلا أن المؤشرات الميدانية والسياسية توحي بأن اليمن يدخل مرحلة جديدة من الحكم بالوكالة، تدار فيها مؤسساته من الخارج أكثر مما تدار من الداخل.
