العدل الدولية: إسرائيل قوة احتلال
اليمن الجديد نيوز| متابعات|
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي مساء الأربعاء، قراراً أكدت فيه بالإجماع أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية القانونية بصفتها قوة احتلال، وأن عليها التوقف فوراً عن تطبيق قوانينها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة: إن إسرائيل ملزمة بالامتناع عن فرض تشريعاتها أو إدارتها المدنية على الأراضي المحتلة، باعتبار ذلك انتهاكًا واضحاً لمبادئ القانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على عدم شرعية أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني لتلك الأراضي.
وشددت المحكمة على أن دولة إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال، مطالبة بتنفيذ التزاماتها القانونية كافة تجاه السكان الفلسطينيين، بما في ذلك ضمان احترام حقوقهم الإنسانية وتوفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء وماء ودواء ومأوى.
وفي موقف لافت، أكدت المحكمة بإجماع قضاتها على حظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب، مشيرة إلى أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صريحاً لهذا المبدأ الإنساني الجوهري المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
كما دعت المحكمة إسرائيل إلى تسهيل جميع خطط الإغاثة الإنسانية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها وكالة “الأونروا”، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق.
وأكدت المحكمة أن إسرائيل لم تضمن حتى الآن حصول سكان قطاع غزة على المستلزمات والاحتياجات الضرورية للحياة، ما يجعلها مسؤولة عن انتهاك التزاماتها الدولية تجاه المدنيين في أوقات النزاع المسلح.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع الأشخاص الذين تحتجزهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية، مشيرة إلى أن منع الزيارات أو إخفاء مصير المعتقلين يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.
وختمت المحكمة بالتأكيد أن على إسرائيل التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وتقديم كل الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، بما ينسجم مع التزاماتها القانونية كقوة احتلال، محذرة من أن استمرار الانتهاكات قد يؤدي إلى مساءلات دولية أوسع وإجراءات قانونية لاحقة بحق المسؤولين الإسرائيليين.
هذا القرار التاريخي من محكمة العدل الدولية يعزز المساءلة القانونية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ودعم المؤسسات الإنسانية العاملة في الميدان.
