تحالف دولي لإنقاذ بن سلمان وبن زايد من ملاحقة قضائية!
في خطوة تكشف عن تحالف القوى الدولية بمنح الجناة صكاً للإفلات من العقوبات.
أغلقت محكمة الاستئناف في باريس الباب بشكل نهائي أمام محاولات محاسبة مسؤولين سعوديين وإماراتيين على جرائم مزعومة ارتُكبت خلال العدوان على اليمن، وذلك برفضها شكويين قُدمتا عامي 2018 و2021 تتهمان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى قيادات عسكرية سابقة، بالضلوع في جرائم حرب وتمويل إرهاب خلال سنوات الحرب التي أشعلتها السعودية والإمارات ضد اليمن.
وجاء رفض المحكمة الفرنسية – بحسب مصدر أوردته وكالة “فرانس برس” – استناداً إلى حجج إجرائية، مثل عدم اختصاص فرنسا بالبت في القضية وعدم أهلية “المركز القانوني للحقوق والتنمية” اليمني، الذي يتخذ من صنعاء مقراً له، رغم تقديمه أدلة دامغة شملت تقارير أممية ووثائق وشهادات نُشرت في تحقيقات صحفية دولية.
وتضمنت الشكاوى اتهامات بالتعذيب والاختفاء القسري وتمويل عمليات عسكرية مُدمرة طالت المدنيين.
من جانبه، أعرب محامي الضحايا جوزيف بريهام عن استيائه من القرار، واصفاً إياه بـ”المناقض لالتزامات القانون الإنساني الدولي”، في إشارة إلى تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات، التي تدخلت عسكرياً عام 2015 تحت ذريعة دعم حكومة يمنية معارضة من قبل الشعب، ما أدى إلى تصعيد الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية التي خلفت مئات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية لليمن.
يذكر أن الشكوى الثانية التي رُفضت في مارس الماضي كانت قد قُدمت نيابة عن ثمانية يمنيين ومنظمات حقوقية محلية، في خطوةٍ تهدف إلى كسر حصانة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها قوى التحالف، بينما تواصل صنعاء وشعبها تحمل تبعات الحصار والعدوان الذي يُنفذ بدعم غربي مباشر.
هذا الرفض القضائي يُضاف إلى سلسلة من الصعوبات التي تواجهها جهود تحقيق العدالة لضحايا العدوان، وسط اتهاماتٍ لمنظمات دولية بالانحياز السياسي وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف الانتهاكات باليمن، بينما تُبرز الوثائق الأممية أدلة واضحة على انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات التحالف، لم تُحرك المحاكم الغربية ساكنا للتحقيق فيها لأن المتهمين يتربعون على عروش النفط.
