مطار صنعاء يختنق جواً: فقدان 96% من الحركة وتحذيرات رسمية من كارثة إنسانية وشيكة
قيود التحالف والحظر الجوي يعمّقان معاناة المسافرين والمرضى ويشلّان قطاع الطيران في صنعاء

اليمن الجديد نيوز | أخبار
تراجع غير مسبوق في حركة الطيران
أكد مسؤولون في قطاع الطيران المدني أن مطار صنعاء الدولي لا يزال يعاني من شلل شبه كامل نتيجة القيود والحظر الجوي المفروض عليه، ما أدى إلى تراجع حاد في الحركة الجوية وصل إلى نحو 96%، وفاقم من حدة المعاناة الإنسانية للمواطنين، خصوصاً المرضى والمسافرين.
إدارة المطار: استهداف مباشر وتعطيل متعمد
وقال مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، في تصريحات لقناة المسيرة، إن ما وصفه بالعدوان السعودي عمل على تعطيل المطار عبر الاستهداف المباشر، إلى جانب فرض حظر جوي ومنع إصدار التراخيص اللازمة للطائرات، وهو ما أبقى المطار خارج الخدمة الطبيعية رغم الحاجة الإنسانية الملحة لتشغيله.
طائرة إسعافية عالقة بانتظار تصريح
وأوضح الشايف أن طائرة إسعافية مخصصة لمهمة إنسانية ظلت لأكثر من أسبوع بانتظار تصريح من خلية التحالف في الرياض للهبوط في مطار صنعاء، دون أن يتم منحها الإذن، في مشهد يعكس حجم القيود المفروضة حتى على الرحلات ذات الطابع الإنساني.
هيئة الطيران: التحالف العائق الوحيد
من جانبه، أكد الناطق باسم الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء، سلطان فرج، أن التحالف السعودي يمثل العائق الوحيد أمام تشغيل شركات الطيران من وإلى مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن التحالف لا يكتفي بالتحكم في مطار صنعاء، بل يمتد تدخله ليشمل مطاري عدن وسيئون، مع فرض مشغّل واحد وتحديد وجهات السفر.
أرقام صادمة تكشف حجم الانهيار
بدوره، أوضح مدير عام النقل الجوي، الدكتور مازن الصوفي، أن الحصار والعدوان الجوي تسببا في فقدان نحو 96% من الحركة الجوية، معتبراً أن هذا الانخفاض الحاد أسهم بشكل مباشر في صناعة كارثة إنسانية متفاقمة.
وأضاف الصوفي أن عدد المسافرين عبر مطار صنعاء خلال عام 2024 لم يتجاوز نحو 152 ألف مسافر إلى وجهة واحدة فقط، مقارنة بنحو مليوني مسافر استخدموا المطار في عام 2014، وهو ما يعكس حجم التدهور الكبير في قطاع الطيران وتأثيره المباشر على حياة المواطنين وحقهم في التنقل والعلاج.
معاناة مستمرة وغياب للحلول
ويؤكد مختصون أن استمرار القيود على مطار صنعاء لا ينعكس فقط على حركة السفر، بل يضاعف من معاناة آلاف المرضى والطلاب والمغتربين، في ظل غياب أي مؤشرات على انفراج قريب، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والقانونية.


