البنك المركزي في صنعاء يدق ناقوس الخطر ويحذّر من شركات تسويق وهمية تستنزف أموال المواطنين

اليمن الجديد نيوز | أخبار

أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء تحذيراً رسمياً دعا فيه المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر من التعامل مع شركة تُعرف باسم “كيونت – QNet” وغيرها من الكيانات غير المرخصة التي تنشط في مجال التسويق الشبكي والهرمي، مؤكداً أن هذه الأنشطة تنطوي على مخاطر قانونية واقتصادية جسيمة.

أنشطة مشبوهة ووعود وهمية

وأوضح البنك، في إعلان تحذيري، أن عدداً من الكيانات الوهمية ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وتمارس أنشطة تجارية واستثمارية مشبوهة، تقوم على بيع سلع منخفضة القيمة بأسعار مبالغ فيها، مقابل وعود بتحقيق أرباح مغرية مشروطة باستقطاب مشتركين جدد وتحويل الأموال إلى خارج البلاد عبر شبكات غير قانونية.

مخالفة صريحة للقانون

وشدد البنك المركزي على أن التعامل مع هذه الشركات يُعد خرقاً صريحاً للقوانين النافذة، ويعرّض المتورطين للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن هذه الكيانات تعتمد على أساليب الغش والاحتيال، وتُلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني وبأموال المواطنين.

وأكد أن البنك سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة هذه الأنشطة غير المشروعة والحد من انتشارها.

دعوة للإبلاغ والاستفسار

ودعا البنك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة أو تجمعات تابعة لشركة “كيونت” أو مندوبيها، والاستفسار عن قانونية أي كيان يرغبون بالتعامل معه، من خلال الاتصال بالرقم المجاني: 8006800.

ظاهرة متنامية تستغل الظروف الاقتصادية

ويأتي هذا التحذير في ظل الانتشار المتزايد لشركات التسويق الشبكي والهرمي غير المرخصة في اليمن، والتي تحولت إلى ظاهرة مقلقة، مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وسعي المواطنين وراء فرص الربح السريع.

وبحسب متابعات اقتصادية، تشهد المنصات الإلكترونية تصاعداً في الإعلانات المضللة التي تروج لاستثمارات وهمية، حيث يُعد التسويق الهرمي من أخطر أشكال الاحتيال المالي، لاعتماده على مخطط “بونزي” القائم على تمويل أرباح المشتركين القدامى من أموال الضحايا الجدد.

لا ضمانات قانونية

ويؤكد اقتصاديون أن هذه الكيانات غير خاضعة للرقابة ولا تتمتع بأي غطاء قانوني، ما يعني غياب أي ضمانات لاستعادة الأموال عند وقوع عمليات النصب، رغم تسجيل قضايا وأحكام قضائية في صنعاء ضد عدد من هذه الشركات بسبب تورطها في عمليات احتيال واضحة بحق المواطنين.