حكومة عدن تضاعف حربها الاقتصادية على صنعاء بالإقدام على خطوة ضاغطة جديدة تتعلق بشركات الهاتف النقال

اليمن الجديد نيوز| تقارير وتحليلات| متابعة خاصة:

على غرار القرارات المتعلقة بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، أقدمت حكومة عدن على خطوة اقتصادية جديدة ضاغطة على حكومة صنعاء، وذلك بمضاعفة الضغوط على شركات الهاتف النقّال التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا رئيسيا لها، للانتقال وبشكل “عاجل” إلى عدن.

وقد جاء في مذكّرة صادرة عن وزارة الاتصالات في حكومة عدن، أن على شركات الهاتف النقال سرعة نقل مقراتها الرئيسية “فنيا وماليا وإداريا” من صنعاء إلى عدن، متوعّدة بإجراءات عقابية ضد الشركات حال عدم تنفيذها لما ورد في المذكّرة.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان البنك المركزي في عدن -الذي تديره حكومة عدن – إيقاف بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي، داعيا إلى عدم التعامل معها، وذلك بعد نحو شهرين من قرار أصدره بنقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن بمهلة شهرين.

كما أعلن عدم التعامل بالعملة القديمة، داعيا “كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً”.

وكان قائد حركة أنصار الله (الحوثيين)، عبدالملك الحوثي حذّر السعودية في كلمة متلفزة الخميس قبل الماضي من أن: “الأمريكي يحاول أن يورطها في الضغط على البنوك في صنعاء”، معتبرا تلك “خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”، مضيفا: “أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من قبل الجانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي”، موضحاً أن “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي”. وقال: “وإذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة”.

وفي كلمة له أمس الأول، جدد الحوثي تحذيره للسعودية قائلا إن: “أي طرف تورطه أمريكا، ليتجند لخدمة إسرائيل، وليُقْدِم على خطوات هي عدوان على شعبنا العزيز من أجل خدمة العدو الإسرائيلي، سيقابلها أيضاً ردة فعلٍ من جانبنا، ولن نكون مكتوفي الأيدي ولا مكبلين أمام ما يستهدف شعبنا العزيز على المستوى الاقتصادي أو على المستوى العسكري”.

يُشار إلى أن وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، قالت في تقرير نشرته الخميس الماضي، إن قرار حكومة عدن بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن تم بتوجيه أمريكي، مضيفة، أن الحرب الاقتصادية التي تُمارس ضد حكومة صنعاء أو من أسمتهم “الحوثيين” عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم، تهدف للضغط على قوات حكومة صنعاء لإيقاف هجماتها على الملاحة الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن واشنطن أبلغت الأطراف في اليمن بما في ذلك السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر لا يمكن المضي فيها قُدمَا ما لم تنهي ما أسمتها “جماعة الحوثيين”، حملتها البحرية العدائية ضد السفن الإسرائيلية.

وحذّر تقرير بلومبرغ، من أن تعليق اتفاق السلام يمكن أن ينقض الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويشعل القتال البري من جديد بين الفصائل المتحاربة في اليمن، مما قد يجذب السعودية ودول الخليج الأخرى مثل الإمارات، إلى صراع جديد في الشرق الأوسط يصعب إيقافه.

ووفقاً لـ”بلومبرغ”، فقد تزامن القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية في اليمن، مع اتخاذ البنك المركزي في عدن سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة “الحوثيين”. في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ونقلت عن أربعة أشخاص “على دراية مباشرة بالوضع”، قولهم: “إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك”. حسب التقرير.

ونقلت بلومبيرغ عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية- طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر- تأكيده أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن. لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر ظاهرياً للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة”، حسب المسؤول الأمريكي.

وكان السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، قال خلال ندوة أقامها معهد واشنطن للدراسات السياسية نهاية مايو الفائت، إن: “الحكومة اليمنية لن توقع اتفاقية سلام يكون للحوثيين الكعب الأعلى، من خلال استمرار حصولهم على الأسلحة، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة”، معتبرا ذلك “أمرا مستحيلا”.

وأضاف: “خارطة السلام التي قدمتها المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة ليست اتفاقية بما تعنيه الكلمة الأولى في طريق طويل للوصول للحل، وهذه الخارطة اذا ما كنا واقعيين لن تكون قابلة للتطبيق على المدى القريب، بالنظر لنوايا الحوثي ودوافعه، وبالنظر أيضا لتعقيدات هذا الصراع ،لذلك يجب علينا عدم التسرع، وكذلك ان لا نبنى احتمالات غير واقعية”.

وتابع: “أستطيع القول الآن أننا بعيدون عن تحقيق ذلك الحل الجذري، ولكننا نعمل على بناء نوع من الترتيبات الانتقالية، من خلال خلق خطوات لتسيير عملية السلام”، دون أن يوضح طبيعة تلك الترتيبات، إلا أن مراقبين قالوا في حينه إن لها علاقة بضغوط اقتصادية ستُمارس ضد حكومة صنعاء.