مجلة أمريكية: السعودية وتركيا وباكستان تساوم سوريا بالمال مقابل إرسال آلاف المقاتلين إلى جبهات القتال
تقرير أمريكي يشكك في قدرة اتفاقية مكة على توفير حماية عسكرية لسوريا من أي عدوان إسرائيلي.. ويحذر من أن انخراط الشرع في الحرب إلى جانب الرياض قد يكلفه خسارة الدعم الإماراتي.

اليمن الجديد نيوز | تقارير وتحليلات
كشفت مجلة أمريكية عن محدودية المكاسب السياسية والعسكرية التي يمكن أن تحصل عليها حكومة أحمد الشرع في دمشق، مقابل الدفع بمقاتلين سوريين إلى ساحات المواجهة مع قوات حكومة صنعاء، ضمن ترتيبات تقودها السعودية، متسائلةً عن طبيعة المقابل الذي ستقدمه الرياض وأنقرة وإسلام آباد لسوريا، في حال تعرضها لعدوان إسرائيلي.
وفي تقرير نشرته مجلة «ريسبونسيبل ستيت كرافت»، تناولت المجلة الالتزامات العسكرية الفعلية التي يمكن أن تقدمها السعودية وتركيا وباكستان للدفاع عن سوريا، في إطار اتفاقية مكة، مشيرةً إلى أن هذه الدول لا تبدو مستعدة لتقديم ضمانات دفاعية متبادلة تتيح لدمشق التعويل عليها في مواجهة أي هجوم إسرائيلي محتمل.
اتفاق مكة.. دعم مالي مقابل المقاتلين السوريين
ووفقاً للتقرير، فإن المقابل الذي قد تحصل عليه حكومة الشرع لقاء إرسال آلاف المقاتلين إلى ساحات القتال، لا يتجاوز على الأرجح الدعم المالي والاقتصادي، دون أن يقابله التزام عسكري واضح من الدول الثلاث بالدفاع عن الأراضي السورية.
ونقل التقرير عن خبراء استراتيجيين تأكيدهم أن اتفاقية مكة لا توفر لسوريا عمقاً دفاعياً حقيقياً، وأن مشاركة المقاتلين السوريين في المواجهات التي تخوضها السعودية ضد قوات حكومة صنعاء لا تعني بالضرورة حصول دمشق على ضمانات أمنية أو تدخل عسكري لحمايتها من أي اعتداء إسرائيلي.
واعتبرت المجلة أن إرسال مقاتلين سوريين للقتال خارج بلادهم قد يتحول إلى صفقة تحصل دمشق بموجبها على مساعدات مالية، بدلاً من بناء تحالف عسكري يوفر لها الحماية التي تحتاج إليها في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.
المقاتلون المتشددون.. الورقة العسكرية التي تملكها دمشق
وفي سياق تفسيرها لطبيعة الدور السوري المحتمل، نقلت المجلة عن عمر كريم، الزميل المشارك في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، قوله إن المساهمة الوحيدة التي يستطيع الشرع تقديمها تتمثل في توفير قوات مشاة، مشيراً إلى امتلاك سوريا جماعات متشددة لديها خبرة قتالية ودوافع أيديولوجية.
وتكشف هذه التصريحات، بحسب التقرير، أن الرهان على الدور السوري في الترتيبات السعودية ينصب بصورة أساسية على توفير القوة البشرية والمقاتلين، وليس على امتلاك دمشق قدرات عسكرية أو دفاعية يمكن أن تشكل إضافة استراتيجية للتحالف.
وحذر التقرير من أن نشر المقاتلين السوريين في السعودية أو اليمن قد يستنزف موارد حكومة الشرع، ويحول جزءاً من إمكاناتها بعيداً عن الأزمات الداخلية والاحتياجات الاقتصادية والخدمية الملحة التي تواجهها البلاد.
اندفاع الشرع نحو الرياض يهدد علاقته بأبوظبي
من جانب آخر، حذر السفير البريطاني السابق جيمس وات من أن اندفاع الشرع نحو الحاكم الفعلي للسعودية، محمد بن سلمان، قد تكون له تداعيات سياسية على علاقات دمشق الإقليمية، خصوصاً مع الإمارات.
وأشار وات إلى أن التقارب المتزايد بين الشرع والرياض قد يؤدي إلى خسارته دعم محمد بن زايد، المنافس الإقليمي لابن سلمان، بما يهدد استمرار المساعدات والدعم الإماراتي الذي تحتاج إليه الحكومة السورية.
وبذلك يضع التقرير حكومة دمشق أمام معادلة معقدة؛ إذ قد تحصل على دعم مالي مقابل تقديم مقاتلين لخدمة المصالح السعودية، لكنها في المقابل تخاطر باستنزاف مواردها الداخلية وإثارة خلافات مع أطراف إقليمية أخرى، دون امتلاك ضمانات حقيقية بأن الدول المشاركة في اتفاق مكة ستتدخل للدفاع عنها إذا تعرضت لعدوان إسرائيلي.



