نساء خلف القضبان.. أجساد تنتهك وصمت دولي مستمر

اليمن الجديد نيوز| تقارير| خاص|

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، يحل في وقت تعيش فيه عشرات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية ومهينة تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الأسرى والمعتقلين، ولا سيما النساء.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت السياسات القمعية الإسرائيلية بحقهن في سياق انتقامي منظم، يظهر كيف تستخدم الاعتقالات كسلاح ضد المجتمع الفلسطيني بأسره.

“معاناة يومية وأنماط التعذيب”

توثق الشهادات الحية أن المعاناة تبدأ منذ لحظة المداهمة الليلية للمنازل، حيث تسحب النساء من بين أطفالهن، مقيدات اليدين ومعصوبات العينين، وتخضع لاستجواب قاسي دون حضور محامي، وتحتجز في زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وتتعرض الأسيرات لمزيج ممنهج من الانتهاكات يشمل التعذيب الجسدي مثل الضرب، والتفتيش العاري، إلى جانب الحرمان من النوم والتقييد لساعات طويلة، فضلاً عن التعذيب النفسي والإذلال المتمثل في الاغتصاب أو القتل، والشتائم، والعزل الانفرادي، والإذلال الجماعي.

كما تمارس ضدهن أشكال من العنف القائم على النوع الاجتماعي، باستخدام الجسد كسلاح لإخضاع المرأة وكسر إرادتها، بينما يشمل الإهمال الطبي الحرمان من العلاج للحوامل والنفساء، سوء التغذية، وافتقار النظافة وتلوث المياه والطعام، وسحب عينات DNA بالقوة، والحقن بالمهدئات دون موافقة أثناء التحقيق، وغيرها من الممارسات التي تنتهك حقوق الأسيرات الأساسية.

“الإطار القانوني الدولي”

تعد هذه الممارسات من أسوأ الوقائع في القرن الواحد والعشرين التي تنتهك القوانين الدولية، وتشمل اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

يعد استمرار الصمت الدولي جريمة لوحدها إزاء هذه الانتهاكات، لذلك دعت منظمات حقوقية للضغط بوقف هذه الانتهاكات والتحرك العاجل، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة برعاية الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول أوضاع الأسيرات والمحتجزين، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم التعذيب والإذلال الجسدي والاحتجاز غير القانوني.

إضافة إلى ضمان الإفراج عن كافة الأسيرات الفلسطينيات، وفي مقدمتهم المرضى والجرحى، وتوفير حماية عاجلة وضمان احترام حقوقهن الإنسانية والقانونية.

إن ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات ليس مجرد تجاوزات فردية، بل نمط ممنهج من التعذيب والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي رفض الصمت الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة المسؤولين وحماية الضحايا.