الشرعية تبحث قرضاً من صندوق النقد الدولي بقيمة 470 مليون دولار

اليمن الجديد نيوز| أخبار|

استأنفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد، مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي في إطار المادة الرابعة، وذلك بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد.

وجرت المباحثات في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة وفد واسع من خبراء الصندوق ومسؤولين حكوميين، يتقدمهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب.

وتركز النقاشات على خطة التعافي الاقتصادي التي أقرتها الحكومة وصادق عليها مجلس القيادة الرئاسي، والتي سبق عرضها على المانحين وأسفرت عن تشكيل “مجموعة شركاء اليمن”.

وتأمل الحكومة أن يسهم انضمام صندوق النقد إلى هذه المجموعة في توحيد الجهود وتكاملها من أجل توفير التمويل والدعم الفني لتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة.

كما تبحث الحكومة مع الصندوق إمكانية إعداد برنامج خاص باليمن، إلى جانب دعم فاتورة الواردات المقدرة بنحو 470 مليون دولار لتغطية احتياجات الاستيراد الأساسية.

وتعتبر الحكومة أن هذه المشاورات تأتي في توقيت حاسم لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، لاسيما في ظل مؤشرات أولية على تراجع معدلات التضخم وتحسن نسبي في سعر الصرف في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.