أزمة البحر الأحمر تفاقم تحديات التجارة الإسرائيلية وزيادة “البصمة الكربونية”، وتؤدي لتكاليف أعلى ومسارات أطول

اليمن الجديد نيوز | تقارير وتحليلات

يتصاعد القلق الدولي حول أزمة البحر الأحمر التي أصبحت نقطة اختناق للتجارة البحرية العالمية، مسببة “اهتزازاً كبيراً في صناعة الشحن”، وفقاً لأحدث تقارير الأمم المتحدة.

تتوقع منظمة “الأونكتاد” نمواً معتدلاً في القطاع البحري خلال عام 2024، حيث يُتوقع أن تزيد أحجام التجارة بنسبة 2% بفضل السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم وتجارة الحاويات. ولكن، تظل مخاطر الاضطرابات مرتفعة، نظراً للعوامل المتغيرة.

أصبحت النقاط الحرجة للملاحة البحرية أكثر عرضة للازدحام وتأثيرات التغير المناخي وعدم الاستقرار السياسي. وتؤكد التقارير أن الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، التي بدأت منذ نوفمبر 2023، أدت إلى تصاعد المخاطر الأمنية، مما دفع خطوط الشحن الكبرى لتغيير مساراتها بعيداً عن هذا المسار الحيوي.

إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح، الذي يضيف 10 أيام إلى وقت العبور، يزيد من استهلاك الوقود والانبعاثات وتكاليف الشحن. وتشير تقارير الأونكتاد إلى أن هذه المسارات الأطول تضاعف من استهلاك الوقود، ما يشكل تحدياً كبيراً لصناعة الشحن، التي تمثل نحو 3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

على سبيل المثال، قد تتكلف سفينة حاويات من الصين إلى أوروبا عبر البحر الأحمر تكاليف وقود إضافية تبلغ مليون دولار بسبب التأخيرات، في حين أن اتخاذ الطريق الأطول عبر أفريقيا قد يرفع التكلفة إلى 1.7 مليون دولار، مع ارتفاع في تكاليف التأمين والأجور والوقود.

وللتحكم بهذه الأزمات، ترى “الأونكتاد” ضرورة أن تصبح سلاسل التوريد العالمية أكثر تكيفاً، مع أهمية دمج التكنولوجيا والبيانات لتوقع الاضطرابات والاستجابة السريعة.

أسعار الشحن: زيادة بنسبة 30%

تُظهر بيانات الشحن التي تم الإطلاع عليها، أن أسعار الشحن البحري ارتفعت بنسبة 30%، مع زيادة مماثلة في أسعار الشحن الجوي، مما يزيد من الأعباء على المستوردين.

وقد أبلغت شركات الشحن عملاءها بارتفاع أسعار الشحن البحري بمعدل 30%، وستُمرر بعض هذه الزيادة إلى المستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة.

أرسلت شركة الشحن الإسرائيلية “ZIM” إشعاراً إلى عملائها يفيد بفرض رسوم إضافية اعتباراً من 1 نوفمبر القادم: 1,000 دولار للحاوية 20 قدماً، و1,500 دولار للحاوية 40 قدماً، و1,600 دولار للحاوية 60 قدماً للرحلات من الشرق الأقصى إلى إسرائيل.

وتضاف هذه الرسوم إلى الأسعار الحالية التي تبلغ 3,348 دولاراً للحاوية 20 قدماً، و4,884 دولاراً للحاوية 40 قدماً.

كما أعلنت شركات شحن دولية أخرى عن زيادات في التعريفات الجمركية، على سبيل المثال رفعت شركة الشحن السويسرية “MSC” سعر الحاوية 40 قدماً (الأكثر استخداماً) من 3,000 دولار إلى 4,700 دولار.

وتؤكد التقارير أن هذه الزيادات تضاعف من معاناة المستوردين والمصدرين الإسرائيليين، المتأثرين بهجمات قوات صنعاء على السفن التجارية.

وفي تصريح لأحد المستوردين الإسرائيليين، نقله “بقش” عن موقع “واينت” الإسرائيلي، أوضح أن ارتفاع التكاليف يستمر بزيادة الطلب، مما يتيح لشركات الشحن الاستفادة من الوضع.

ويُضاف إلى هذه الأزمة وضع المستوردين والمصدرين الذين يحتاجون للنقل الجوي، حيث نادراً ما تصل شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل، مما يقلل من حجم البضائع التي تُنقل جواً.

كما أفادت شركة “العال” بزيادة إيراداتها من نقل البضائع بنسبة 107%، لكن هذه الزيادة لم تكفِ لسد احتياجات السوق، حيث يتم استيراد ثلث البضائع إلى إسرائيل جواً.

وبحسب بيانات سلطة الركاب الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، شهدت رحلات الشحن على طائرات الركاب انخفاضاً بنسبة 48%، في حين ارتفعت رحلات الشحن المخصصة، مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الواردات والصادرات عبر الجو بنسبة 2.5%.

المصدر: وكالة الأونكتاد