وكالة “بلومبرغ” تكشف الدور الأمريكي في قرار نقل البنوك التجارية من صنعاء والأسباب وراء ذلك
اليمن الجديد نيوز| تقارير وتحليلات| متابعة:
قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن قرار حكومة عدن بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن تم بتوجيه أمريكي، مضيفة في تقرير، أن الحرب الاقتصادية التي تُمارس ضد حكومة صنعاء أو من أسمتهم “الحوثيين” عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم، تهدف للضغط على قوات حكومة صنعاء لإيقاف هجماتها على الملاحة الإسرائيلية.
وأكد التقرير أن واشنطن أبلغت الأطراف في اليمن بما في ذلك السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر لا يمكن المضي فيها قُدمَا ما لم تنهي ما أسمتها “جماعة الحوثيين”، حملتها البحرية العدائية ضد السفن الإسرائيلية.
وحذّر تقرير بلومبيرغ، من أن تعليق اتفاق السلام يمكن أن ينقض الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويشعل القتال البري من جديد بين الفصائل المتحاربة في اليمن، مما قد يجذب السعودية ودول الخليج الأخرى مثل الإمارات، إلى صراع جديد في الشرق الأوسط يصعب إيقافه.
ووفقاً لـ”بلومبيرغ”، فقد تزامن القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية في اليمن، مع اتخاذ البنك المركزي في عدن سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة “الحوثيين”. في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ونقلت “بلومبيرغ” عن أربعة أشخاص- قالت إنهم على دراية مباشرة بالوضع- قولهم: “إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك”. حسب قوله.
ونقلت بلومبيرغ عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية- طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر- تأكيده أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن. لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر ظاهرياً للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة”، حسب المسؤول الأمريكي.
وكان السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، أكد خلال ندوة أقامها معهد واشنطن للدراسات السياسية نهاية مايو الفائت، إن حكومة عدن لن توقع اتفاقية سلام مع حكومة صنعاء أو من أسماهم “الحوثيين”، معتبرا ذلك “أمرا مستحيلا”.
وقال السفير الأمريكي، إن: “الحكومة اليمنية لن توقع اتفاقية سلام يكون للحوثيين الكعب الأعلى، من خلال استمرار حصولهم على الأسلحة، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، هذا الأمر مستحيل، لن نستطيع تحقيق سلام حقيقي بهذه المعادلة”.
وأضاف: “خارطة السلام التي قدمتها المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة ليست اتفاقية بما تعنيه الكلمة الأولى في طريق طويل للوصول للحل، وهذه الخارطة اذا ما كنا واقعيين لن تكون قابلة للتطبيق على المدى القريب، بالنظر لنوايا الحوثي ودوافعه، وبالنظر أيضا لتعقيدات هذا الصراع ،لذلك يجب علينا عدم التسرع، وكذلك ان لا نبنى احتمالات غير واقعية”.
وتابع: “أستطيع القول الآن أننا بعيدون عن تحقيق ذلك الحل الجذري، ولكننا نعمل على بناء نوع من الترتيبات الانتقالية، من خلال خلق خطوات لتسيير عملية السلام”، دون أن يوضح طبيعة تلك الترتيبات، إلا أن مراقبين قالوا إن لها علاقة بضغوط اقتصادية ستُمارس ضد حكومة صنعاء.
يُشار إلى أن قائد حركة أنصار الله (الحوثيين)، عبدالملك الحوثي، قال في كلمة متلفزة الخميس الماضي، إن: “الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء”، معتبرا ذلك “خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”، مضيفا: “أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من قبل الجانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي”، موضحاً أن “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة”.
وتابع: “السعودي في غنى عن المشاكل، ولماذا يقدم نفسه وإمكاناته ليتجند في خدمة العدو الإسرائيلي؟”، محذرا من أي “خطوات داعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا دون وجه حق”، مع تأكيده على أن: “أي خطوات عدائية على بلدنا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي”.
