تقرير بريطاني: اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وقناة بنما تكلف الاقتصاد العالمي 1.25 تريليون دولار

اليمن الجديد نيوز:

كشف تقرير صادر عن مجموعة تحليل البيانات البريطانية “راسل جروب” أن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وقناة بنما كبدت الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ 1.25 تريليون دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، مشيراً إلى أن هذه الاضطرابات تسببت في تأخير جداول الشحن وزيادة تكاليف النقل للشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية.

وفي تقريرها المعنون “لماذا يجب على شركات التأمين مراقبة تراكمات طرق العبور الخاصة بها”، ونشره موقع “TradeWinds” المتخصص في أخبار صناعة الشحن والملاحة البحرية، أوضحت مجموعة “راسل جروب” أن عسكرة البحر الأحمر من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا لحماية “إسرائيل” من هجمات الحوثيين كان لها تأثير مباشر على التجارة العالمية، خاصة في السلع الأساسية مثل النفط الخام، المواد البلاستيكية، السيارات، والملابس.

في الوقت نفسه، أدت القيود المفروضة على التجارة عبر قناة بنما بسبب الجفاف في 2023 إلى تضرر تجارة الغاز البترولي المسال والنفط الخام، مما زاد من تعقيدات النقل البحري، وفقاً لتقرير مجموعة “Russell Group”.

وذكر التقرير أن الانسدادات في اثنين من أكبر طرق الشحن في العالم أدت إلى إرباك جداول الشحن وسلاسل التوريد العالمية، حيث اضطرت السفن لاختيار طرق بديلة أطول، مما أضاف تأخيرات وتكاليف للشركات المعتمدة على النقل.

وأضاف التقرير أن الشحن الفوري كان “الفائز الأكبر”، حيث تسببت الطرق الأطول في تقليص إمدادات السفن ورفع أسعار الشحن الفوري.

وتحدث سوكي باسي، المدير التنفيذي لمجموعة “راسل جروب”، عن تأثير هذه الاضطرابات على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنها أدت إلى تأخيرات كبيرة وزيادة التكاليف على الشركات، مع زيادة أسعار الشحن الفوري نتيجة طول الطرق البديلة.

وأوضح باسي أن الأرقام التي قدمتها شركته تبرز التأثير الاقتصادي الفعلي للاضطرابات البحرية بدلاً من التركيز فقط على عدد السفن المارة. وأشار إلى أن الاضطرابات أثرت على سلسلة التوريد البحرية بشكل عام، مع زيادة الازدحام في الموانئ الرئيسية وتزايد تأخير وصول السفن.

وأضاف باسي: “هذه الأزمة تأتي في وقت صعب بالنسبة للموانئ التي تتعامل أيضاً مع مخاطر أخرى مثل الصراعات العمالية وقضايا سعة الموانئ”.

وتوقع باسي أن الشركات قد تبدأ في طلب البضائع مبكراً لتلبية الطلب خلال موسم العطلات، مما قد يضيف المزيد من الضغوط على سلاسل التوريد المجهدة بالفعل.

كما لفت التقرير إلى أن الشركات الكبرى قد تتمكن من التكيف مع التكاليف الإضافية، بينما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة أكبر في تحملها.

وأشار التقرير إلى أن القطاع البحري بدأ في البحث عن حلول تكنولوجية لتخفيف آثار الاضطرابات، مثل تحسين تقنيات تتبع الشحن واستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتأخيرات.

وذكر التقرير أن هذه الاضطرابات قد تدفع الدول التي تعتمد على الممرات التجارية إلى البحث عن شراكات تجارية جديدة أو طرق بديلة، مما يمكن أن يؤثر على إعادة تشكيل العلاقات الجيوسياسية العالمية.

وأكد التقرير أيضاً على ضرورة زيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للموانئ لتحسين قدرتها على التعامل مع الزيادة في حجم الشحن وتقليل التأخيرات الناجمة عن الازدحام.

وحذر التقرير من أن هذه الاضطرابات قد تستمر في التأثير على التجارة العالمية إذا لم يتم معالجتها، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الشركات والمستهلكين على حد سواء.

وفي النهاية، يُبرز التقرير الأزمات الجيوسياسية والمناخية في مناطق الشحن الاستراتيجية مثل البحر الأحمر وقناة بنما، ويشدد على أهمية تعزيز المرونة في سلاسل التوريد واستعداد شركات التأمين لمراقبة هذه المخاطر بعناية.