تقرير إسرائيلي: الحوثيون يضربون سلاسل التوريد ويعمقون الأزمة الاقتصادية في “إسرائيل”

اليمن الجديد نيوز:

أفادت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية بأن هجمات قوات حكومة صنعاء المساندة لغزة، التي تستهدف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”، أحدثت تأثيراً كبيراً على عمل سلسلة التوريد الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن “الحرب متعددة الجبهات” التي تخوضها “إسرائيل”، خاصة مع الحوثيين، قد عمقت الأزمة التي تؤثر على سير سلسلة التوريد للعديد من الشركات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن تأثير هذه الحرب جاء مضافًا إلى تأثير جائحة “كوفيد” والحرب الأوكرانية الروسية فيما يتعلق بسلاسل التوريد.

إضافةً إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أن استطلاعاً حديثاً أجراه مركز المشتريات الإسرائيلي بين كبار مديري المشتريات في الصناعة الإسرائيلية أظهر أن حوالي 52.1٪ من هؤلاء المديرين أكدوا أن الأزمة مع الحوثيين في البحر الأحمر كان لها تأثير كبير على عمل السلسلة اللوجستية.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، أكد معظم مديري المشتريات الإسرائيليين أنهم يفكرون بشكل إيجابي في نقل عمليات الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في مؤسساتهم إلى شريك تجاري يمتلك قدرات في هذا المجال.

على صعيد آخر، أكدت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تتجه نحو خصخصة آخر الموانئ التي تديرها، وذلك نتيجة الانهيار الذي أصاب الموانئ جراء هجمات قوات حكومة صنعاء المساندة لغزة، والتي وسعت الحصار في جميع المنافذ البحرية التي تمر منها الملاحة الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم خصخصة ميناء أسدود وفرض ضريبة على البنوك، في محاولة لوقف الانهيار الاقتصادي الذي يهدد غالبية القطاعات الحيوية الإسرائيلية.

كما ذكرت الصحيفة أن وزارة المالية تخطط لخصخصة ميناء أسدود، حيث ستقوم بتشكيل لجنة وزارية مشتركة لتشجيع بيع أسهم في الميناء. وستقدم اللجنة اقتراحها للخصخصة إلى وزير التعاون الإقليمي “ديفيد أمسالم” خلال 60 يوماً، بينما ستقوم بتقديم الاقتراح إلى اللجنة الوزارية للخصخصة في غضون 90 يوماً، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

وتناولت الصحيفة تصريحات سابقة لرئيس ميناء أسدود، شاؤول شنايدر، الذي أكد ضرورة خصخصة الميناء الوحيد الذي تديره حكومة الاحتلال، بعد إفلاس ميناء “إيلات” وخصخصة الموانئ الأخرى.

واعترف شنايدر في تصريحاته بأن عملية “طوفان الأقصى” أجبرت الاحتلال على إعادة التفكير في كيفية إدارة قطاعاته الاقتصادية في ظل المخاطر التي تتهددها، مشيراً إلى عمليات المقاومة وجبهات الإسناد، لا سيما هجمات قوات صنعاء البحرية.

وجدّدت “غلوبس” التأكيد على أن الموانئ الإسرائيلية تعاني بشكل مستمر نتيجة الهجمات البحرية التي تشنها قوات حكومة صنعاء إسنادًا لغزة.

كما أكدت “غلوبس” أن حكومة الاحتلال تتجه نحو فرض سياسات اقتصادية جديدة لوقف الانهيار الحاصل في منظومتها الاقتصادية.

وبيّنت الصحيفة أن هناك مشروع قانون تعتزم حكومة الاحتلال فرضه، والذي يتضمن تجميد شرائح ضريبة الدخل ومعاشات ومكافآت التأمين الوطني، وفرض ضريبة خاصة على البنوك عام 2026 بسبب أرباحها المرتفعة، وذلك بعد استقطاع خاص فُرض عليها في عامي 2024 و2025 بقيمة 2.5 مليار شيكل (661.37 مليون دولار).

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يقترح إغلاق 5 من أصل 31 وزارة حكومية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من قبل وزارة المالية على ميزانية الدفاع، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والمعاشات التقاعدية والاتفاقات الشاملة الضخمة مع البلديات، بهدف تسريع بناء المساكن.