خطوة مفاجئة من البنك المركزي اليمني تُعيد الأمل للموظفين بعد سنوات من الانتظار

في خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي، أعلنت حكومة التغيير والبناء في صنعاء، يوم السبت، عن بدء صرف المرتبات لموظفي القطاعين العام والمختلط بعد سنوات من انقطاع الرواتب بسبب الحرب.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسعة أعوام من توقف صرف المرتبات، على خلفية قرار تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية بنقل البنك المركزي إلى عدن في عام 2016.

وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي اليمني عن بدء تنفيذ الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي ومكاتب البريد، حيث تتضمن الآلية صرف نصف راتب شهري لموظفي القطاعين العام والمختلط.

هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق قانون صادق عليه البرلمان اليمني في وقت سابق، وهو جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني والتعافي من آثار الحرب والحصار.

كما يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد اليمني، خاصة وأنها تتزامن مع صرف مستحقات صغار المودعين وإقرار قانون الاستثمار، ما يشير إلى احتمالية عودة النشاط الاقتصادي إلى مجراه الطبيعي بعد سنوات من التوقف بفعل التدخل العسكري والحصار الذي قادته السعودية وحلفاؤها على اليمن.

ويبقى الأمل معقوداً على أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.