فايننشال تايمز: السعودية تُصعّد حملة القمع ضد منتقدي تدهور المعيشة وتقليص الرعاية الاجتماعية

اليمن الجديد نيوز | تقارير وتحليلات

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن السلطات السعودية كثّفت خلال الأسابيع الأخيرة إجراءاتها القمعية بحق مواطنين عبّروا عن انتقاداتهم لتدهور الأوضاع المعيشية وتشديد سياسات الرعاية الاجتماعية، في وقت تشهد فيه المملكة تقليصاً واسعاً في أعداد المستفيدين من برامج الدعم الحكومي.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في ديسمبر فرض غرامات على تسعة أشخاص وإلزامهم بإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر ما وصفته السلطات بـ“محتوى مخالف”. وجاءت هذه الإجراءات عقب اعتقال ستة أشخاص في نوفمبر الماضي بتهمة “نشر معلومات بشكل ممنهج بهدف إثارة الرأي العام”، حيث يواجه المعتقلون محاكمات بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مع عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.

ونقلت الصحيفة عن منظمة “سند” السعودية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من نهج متصاعد يستهدف الأصوات الناقدة، عبر توظيف الأطر القانونية والهيئات التنظيمية كأدوات للرقابة ومعاقبة الأفراد على التعبير عن آرائهم، معتبرة أن الاعتقالات الأخيرة جاءت كرد مباشر على موجة انتقادات إلكترونية متزايدة لإصلاحات نظام الضمان الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شددت معايير الأهلية للاستفادة من برامج الرعاية، ما أدى إلى حرمان آلاف المواطنين من المخصصات الشهرية التي كانوا يعتمدون عليها، في إطار سياسة رسمية تهدف إلى خفض الإعانات وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص.

وسلط التقرير الضوء على إحدى حالات الاعتقال، لمواطن نشر مقطع فيديو اشتكى فيه من حرمان شقيقته مبتورة الأطراف من مستحقات الضمان الاجتماعي، معتبراً أن من حق المواطنين التعبير عن تظلماتهم، لا سيما في ظل إنفاق حكومي واسع على المساعدات الخارجية.

واعتبرت فايننشال تايمز أن هذه التطورات تعكس مفارقة لافتة في المشهد السعودي، حيث يترافق الانفتاح الاجتماعي وتخفيف القيود على الترفيه مع تضييق متزايد على حرية التعبير، وتراجع هامش التسامح مع أي انتقادات علنية للأداء الحكومي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي رفيع المستوى قوله إن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكداً وجود آليات استئناف للنظر في الحالات التي حُرمت من المساعدات. غير أن تصريحات لرجل الأعمال السعودي يزيد الراجحي، هاجم فيها الانتقادات الموجهة للسلطات، أثارت موجة غضب واسعة، واعتبرها ناشطون دليلاً على انفصال النخب الاقتصادية عن معاناة المواطنين.

وختم التقرير بنقل رأي أكاديمي يؤكد أن الاعتقالات الأخيرة تشير إلى تقلص مساحة النقد المسموح به في المملكة، مشيراً إلى أن السلطات لم تعد تتسامح إلا مع ما وصفه بـ“النقد المهذب”، وفي حدود ضيقة تخص شخصيات بعينها