بمذكرة رسمية وشجاعة: عدن وحضرموت تطالبان بالانضمام إلى صنعاء اقتصادياً

في تطور جديد يعكس أهمية التمثيل الاقتصادي المتوازن، وسعياً لحلحلة الملف الاقتصادي اليمني بعيداً عن الإملاءات الخارجية، طالبت الغرفتان التجاريتان الصناعيتان في محافظتي عدن وحضرموت بإدراج عضويتهما في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بموجب مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في صنعاء.

وجاء في مذكرة صادرة عن الغرفة التجارية بعدن، وموجهة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، محمد عبده سعيد: “نطالب بإضافة عضوية كل من غرفة عدن وحضرموت في مجلس إدارة هيئة الاستثمار، إذ نرى أن تشكيل المجلس الحالي يقتصر على تمثيل الأمانة فقط، مما يحد من مشاركة المحافظات الأخرى في صنع القرار الاقتصادي الوطني.”

من جانبه، كشف وزير المالية في حكومة صنعاء، عبدالجبار أحمد، عبر منصة “إكس”، أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع القانون الجديد تلقت هذا الطلب “بترحاب كبير”، وقررت بالإجماع تضمينه ضمن مواد القانون. وأشاد الوزير بالمذكرة قائلاً: “هذا الخطاب يعكس وعياً وطنياً عالياً وحرصاً مشتركاً من مختلف المحافظات على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الاقتصاد اليمني، رغم الانقسامات السياسية والجغرافية.”

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يقدم حوافز استثمارية غير مسبوقة، منها إعفاءات ضريبية تصل إلى 20 عاماً، وتمليك مجاني للأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية، وهي خطوة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. وأكد أن تفاصيل هذه الحوافز سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر اقتصادي بعد استكمال مناقشة القانون.

وأشار عبدالجبار إلى أن هذه المطالبات من عدن وحضرموت، رغم الأوضاع الراهنة، تعكس رغبة الشعب اليمني في التكاتف وتوحيد الصفوف لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة. كما أكد أن برلمان وحكومة صنعاء يمثلان كل أبناء اليمن، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس تطلع اليمنيين في جميع المحافظات للعمل المشترك بعيداً عن محاولات التفريق المستمرة منذ عقد.

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس تمر به اليمن، حيث تتشابك الأبعاد السياسية مع الاقتصادية، لكن هذه المطالبات قد تكون بداية لتوحيد الجهود نحو بناء مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً. كما تُعد دلالة واضحة على قدرة اليمنيين على حل مشاكلهم بأنفسهم، إذا ما أتيح لهم العمل بعيداً عن التدخلات الخارجية من دول الجوار والقوى الكبرى، التي تسعى لتحقيق مصالحها على حساب استقرار اليمن.