الاحتجاجات تعود إلى المهرة.. رسائل سياسية تتجاوز الاقتصاد؟
اليمن الجديد نيوز| أخبار|
شهدت محافظة المهرة، الثلاثاء، تصاعد الاحتجاجات المدنية على ما وصفته لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المحافظة بـ “السياسات التضييقية” التي شملت إغلاق ميناء نشطون ورفع الرسوم الجمركية في المنافذ البرية مثل منفذي شحن وصرفيت، ما أدى إلى ركود الحركة التجارية وارتفاع تكاليف نقل السلع.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية المتدهورة، حيث استعرض الحريزي وأعضاء اللجنة تأثير القرارات الحكومية الأخيرة على حياة المواطنين والخدمات العامة، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتوقف الرواتب.
وأكد الشيخ الحريزي أن محافظة المهرة كانت تتمتع باستقرار نسبي في الخدمات قبل دخول القوات الأجنبية أواخر عام 2017، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يعكس ضريبة المحافظة على موقفها الثابت من السيادة الوطنية، وأن أبناء المهرة يرفضون سياسات تهدف لإخضاع المحافظة للاحتلال وأدواته عبر حكومة معينة.
كما ناقش الاجتماع الوثيقة الأخيرة المتعلقة بمكافحة التهريب في المهرة وحضرموت، معتبرين أنها غير واضحة وغير معتمدة من معظم شيوخ المحافظة، ودعوا إلى إصدار أي إجراءات أو وثائق بشفافية وبموافقة الوجهاء والأعيان وأكدوا رفضهم لكل أشكال التهريب.
كما طالب الحريزي بتمكين أبناء المهرة من إدارة مواردهم ومنافذهم المحلية وتوجيه الإيرادات لدعم قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، بما يضمن لهم العيش بكرامة وفق النظام والقانون.
