رؤية السعودية 2030 بين طموحات التوسع الاقتصادي وتحديات الحوثيين في المشهد الإقليمي

اليمن الجديد نيوز | تقارير وتحليلات 

تشهد السعودية مرحلة تحول اقتصادي واسع تسعى من خلالها لترسيخ موقعها كمركز محوري للتجارة والتكنولوجيا في الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية الإقليمية، وعلى رأسها التوترات المستمرة في اليمن.

ويظهر هذا التباين بين النمو الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية كأحد أبرز معايير تقييم مسار رؤية 2030.

شراكات سعودية–مصرية واسعة .. و86% من الشركات المصرية تتطلع لزيادة تجارتها

تشير بيانات دولية حديثة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تسير نحو توسّع كبير خلال السنوات المقبلة. فوفق دراسة لشركة HSBC، تتوقع 86% من الشركات المصرية زيادة نشاطها التجاري والاستثماري مع المملكة خلال الأعوام الخمسة القادمة، مستفيدة من الزخم الذي تولده إصلاحات رؤية 2030.

ويرى محللون أن قطاعات التكنولوجيا والطاقة تمثل المحرك الأساسي لهذا التوسع، إذ تعمل السعودية على تنويع اقتصادها وتعزيز جاذبية سوقها للشركات الإقليمية والدولية.

حضور صيني متنامٍ في القطاعات المتقدمة داخل المملكة

لا يقتصر الانفتاح السعودي على الشركاء الإقليميين، بل يمتد ليشمل شركات التكنولوجيا والطب التجميلي من شرق آسيا.

فقد شهد المؤتمر السعودي الرابع لطب التجميل SAAM 2025 عرضاً لابتكارات متقدمة قدمتها شركة Aphranel الصينية، شملت مواد حشو طبية وتقنيات علاج تجديدي تستقطب اهتمام المختصين في المملكة.

وشارك في المؤتمر أكثر من 2,500 خبير، إلى جانب وفود طبية صينية قدمت تقنيات حديثة، ما يعكس تنامي الحضور الآسيوي داخل القطاع الصحي والتجميلي السعودي.

التوترات في اليمن عامل ضغط مستمر على الاستقرار الإقليمي

ورغم التقدم الاقتصادي، تظل التحديات الأمنية الإقليمية—خصوصاً الوضع في اليمن—عاملاً مؤثراً في حسابات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

فقد جددت حركة الحوثيين تهديداتها ضد السعودية، مستفيدة من قدرتها على التأثير في المعادلة الأمنية الإقليمية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة داخل اليمن.

ويرى خبراء أن استمرار التوترات يزيد من حساسية المشهد الاقتصادي، إذ ترتبط خطط جذب الاستثمار الأجنبي ارتباطاً وثيقاً بمدى استقرار المنطقة.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن أي تصعيد في البحر الأحمر أو الحدود الجنوبية قد يؤثر على حركة التجارة والاستثمارات المرتبطة بمسارات رؤية 2030.

اتفاقات سعودية–مصرية لتعزيز الإطار القانوني وتسهيل رؤوس الأموال

من جانب آخر، تمضي السعودية ومصر في تعميق تعاونهما الاقتصادي عبر اتفاقية الترويج والاستثمار المشتركة، التي تهدف إلى تقوية الحماية القانونية للمستثمرين وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية بشأن الملكية وبيئات الاستثمار.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من رؤية سعودية أوسع لتحويل المملكة إلى مركز اقتصادي عالمي، رغم التنافس الإقليمي واشتداد التوترات السياسية.

نحو توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني

مع تسارع المشاريع الاقتصادية الكبرى في السعودية وتوسع شراكاتها الإقليمية والدولية، تبرز الحاجة إلى توازن دقيق بين الطموحات الاقتصادية وضمان الاستقرار الأمني.

فبينما يواصل قطاع التكنولوجيا الطبية والتجارة الإقليمية النمو، تظل البيئة الجيوسياسية عاملاً رئيسياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

ويشير مراقبون إلى أن السعودية—من خلال تعزيز التعاون مع مصر وتوسيع انخراطها في التكنولوجيا المتقدمة—تسعى لترسيخ نفوذ اقتصادي واسع، لكنها تجد نفسها أيضاً أمام واقع إقليمي معقد، حيث تلعب تطورات الملف اليمني دوراً لا يمكن تجاهله في تشكيل مسار رؤية 2030.