حضرموت على صفيح ساخن: صراع النفوذ يفتح الباب أمام تمدد حوثي محتمل

اليمن الجديد نيوز | تقارير وتحليلات 

يقول تقرير موسّع نشرته مجلة المجلة إن جماعة الحوثيين تبدو، من منظور واقعي وعلى المدى المتوسط والبعيد، المستفيد الأبرز مما يجري في حضرموت من صراع إرادات وخلط أوراق محلية وإقليمية، في ظل سيناريو مفتوح على احتمالات غير محسوبة.

ويحذر التقرير من أن الانقسامات المتسارعة بين الفصائل الموالية للتحالف قد تتيح للحوثيين فرصة استثمار هذا الاضطراب للتقدم نحو مدينة مأرب الاستراتيجية، الغنية بالنفط والغاز، والتي يقطنها نحو ثلاثة ملايين من السكان والنازحين. وتتمركز على جبهاتها قوات المنطقة العسكرية الثالثة، إلى جانب “مطارح” القبائل في المحافظة.

ورغم ذلك، يرجّح محللون أن الحوثيين لن يندفعوا بتهور نحو مأرب في الوقت الراهن، رغم أن الجماعة – بحسب التقرير – لا تُبدي أي حساسيّة إزاء كلفة العمليات العسكرية، وتعمل على تحركات واسعة واستحداثات ميدانية في جبهات تعز ولحج والبيضاء ومأرب منذ أسابيع.

رهانات على دور سعودي لاحتواء المشهد

يرى عدد من المراقبين أن التعويل الأكبر اليوم يقع على الدور السعودي باعتبارها قائد التحالف والراعي الرئيسي للفصائل المكوّنة لحكومة التحالف، من أجل وقف التصعيد المتسارع في حضرموت ومنع انتقال تداعياته إلى مأرب، بوصفها آخر المعاقل الكبرى لحزب الإصلاح.

ما الذي حدث في حضرموت؟

بدا في الوهلة الأولى أن ما جرى هو استعراض قوة بين الفصائل المتنافسة داخل حكومة التحالف، إلا أن التطورات اللاحقة كشفت أن هدف “المجلس الانتقالي” ومن يقف خلفه لم يكن السيطرة على نفط حضرموت فقط، بل تفكيك وجود المنطقة العسكرية الأولى المحسوبة على الحكومة الموالية للتحالف والموالية بشكل كامل لحزب الإصلاح.

وبهذا المعنى، بدا وكأن العملية تهدف إلى فرض واقع جديد يرسم ملامح الدولة الجنوبية السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، بعد ما يزيد على ثلاثة عقود من الوحدة مع الشمال عام 1990.

وتحت ضغط عسكري مفاجئ وواسع النطاق، ومع تلميحات بوجود توجيهات سعودية غير معلنة، اضطرت قوات المنطقة العسكرية الأولى إلى انسحاب غير منظم دون مقاومة تُذكر، وإعادة نشر بعض وحداتها في مناطق بعيدة، ربما باتجاه مأرب.

الإشراف السعودي المباشر

عقب اندلاع الأحداث، أرسلت السعودية وفداً أمنياً رفيعاً إلى المكلا بقيادة رئيس “اللجنة الخاصة” اللواء محمد بن عبيد القحطاني، الذي بدا وكأنه يدير العملية برمتها بالتنسيق مع الأطراف المهاجمة والمنسحبة.

وبرغم التزام حلف قبائل حضرموت بالتهدئة وسحب قواته بعد أوامر سعودية، إلا أن قوات المجلس الانتقالي واصلت تقدمها، متجاوزة حدود حضرموت إلى محافظة المهرة، وقامت بإنزال الأعلام اليمنية ورفع علم الدولة الجنوبية السابقة على الجانب اليمني من المعابر مع سلطنة عُمان.

استدعاء العليمي وضياع السيطرة

استدعت الرياض رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي من عدن بعد إفراغ مكتبه وإتلاف محتوياته في قصر معاشيق، وتسليم المقر لقوات “العاصفة” التابعة للمجلس الانتقالي.

ويشير التقرير إلى أن العليمي فشل في ضبط إيقاع المكوّنات المتصارعة داخل مجلس القيادة، وهو ما جعل أداء المجلس مخيباً للآمال، وعرّض الرئيس نفسه لاتهامات وصلت حد “الخيانة العظمى” والمطالبة بمحاكمته بتهمة التسبب في تمزيق وحدة البلاد وتدهور أوضاعها.

الفصائل المتصارعة داخل معسكر التحالف

دخلت القوات التي شكلتها السعودية، بشقيها القبلي (حلف قبائل حضرموت) والعسكري (قوات درع الوطن)، على خط المواجهة كلاعبين جدد في معادلة النفوذ، إلا أنها حُيّدت بالكامل بمجرد اتصال هاتفي من الرياض، وفق التقرير.

أما القوة الأكثر تأثيراً فهي الميليشيات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي والمدعومة إماراتياً، إضافة إلى قوات طارق صالح التي لم تُستخدم حتى الآن، ويبدو – بحسب التقرير – أنها تُدفَع لمعارك لاحقة، وعلى رأسها معركة مأرب.

وفي المقابل، جاءت المنطقة العسكرية الأولى والثانية، المحسوبتان على حزب الإصلاح، كأكبر خاسر في المشهد، بعد أن فقدتا نفوذهما التقليدي في حضرموت.

كيف يتم توصيف ما حدث؟

يقول المتحدث باسم المجلس الانتقالي، منصور صالح، إن قوات الانتقالي تتقدم نحو سيؤون “بشكل منظم وتحت إشراف التحالف”، بهدف “تطهير حضرموت من الإخوان والقاعدة”.

لكن رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش العليي، الذي بدا وكأنه استُدرج إلى الواجهة ثم تم التخلي عنه، قال إن ما يجري هو غزو قبلي خارجي بآلاف المقاتلين القادمين من الضالع ويافع، مع السيطرة على معسكرات ومواقع نفطية وميناء الضبة.