ميناء إيلات يبحث عن طوق نجاة بحري خطة مكلفة لاستئجار سفن شحن بعد عامين من توقف النشاط بفعل الحصار اليمني

اليمن الجديد نيوز | اخبار وتحليلات

شلل مستمر يدفع إلى حلول غير تقليدية

كشفت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الشركة المشغلة لميناء إيلات تدرس خطة جديدة ومكلفة لاستعادة جزء من نشاط الميناء المتوقف منذ نحو عامين، نتيجة الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفتا «كالكاليست» و**«معاريف»**، فإن الأخوين ناكاش، اللذين يديران الميناء عبر شركة (بيبو)، يعتزمان شراء أو استئجار سفينتين مخصصتين لنقل المركبات، لتعملان كذراع شحن مستقلة تنقل السيارات من الشرق الأقصى مباشرة إلى ميناء إيلات.

سفن لنقل آلاف السيارات

وأفادت التقارير بأن إدارة الميناء تجري حالياً محادثات مع عدد من شركات الشحن، بالتعاون مع مستوردي السيارات، من أجل استئجار أو شراء سفينتين قادرتين على نقل ما يصل إلى خمسة آلاف سيارة لكل سفينة.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة استئجار السفينة الواحدة تتراوح بين 35 و50 ألف دولار يومياً، فيما تستغرق الرحلة البحرية من الشرق الأقصى إلى إيلات ما بين 35 و50 يوماً، ما يضاعف الأعباء المالية في ظل غياب ضمانات لعودة النشاط الكامل.

تحديات التأمين والمخاطر

ولفتت التقارير إلى أن مشغلي الميناء يجرون اتصالات مع شركات التأمين، بهدف توفير التغطية التأمينية اللازمة للإبحار في ظل المخاطر القائمة، وهو عامل إضافي يرفع من كلفة الخطة ويزيد من تعقيد تنفيذها.

إدارة الميناء: الأزمة وطنية

ونقلت التقارير عن إدارة الميناء قولها إن إغلاق ميناء إيلات لا يمثل مشكلة تخص المساهمين فقط، بل يشكل «أزمة وطنية» تمس كل مواطن إسرائيلي، إذ إن تحويل شحنات السيارات إلى ميناءي أشدود وحيفا يستهلك مساحات تخزين واسعة، ويؤخر تفريغ بضائع أساسية أخرى، ويرفع الكلفة النهائية على المستهلكين.

وأضافت الإدارة أن تركيز الواردات عبر جبهة بحرية واحدة في البحر الأبيض المتوسط يضعف القدرة على الصمود أمام الأزمات، مؤكدة أن الميناء يمثل شريان الحياة لمدينة إيلات، وأن توقفه يضر مباشرة بمئات العائلات واقتصاد المنطقة ككل.

توقيت حساس وملف الامتياز

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، بالتزامن مع ترقب قرار وزارتي المالية والنقل الإسرائيليتين، نهاية الشهر الجاري، بشأن تجديد امتياز تشغيل الميناء للشركة الحالية من عدمه.

ويطالب اتحاد العمال بعدم تجديد الامتياز، متهماً الشركة بالفشل في الوفاء بشروط التشغيل، غير أن تقارير عبرية تشير إلى أن البحث عن مشغلين جدد سيكون بلا جدوى في ظل استمرار توقف نشاط الميناء.

مطالب بتعويض وتمديد الامتياز

وكانت صحيفة «كالكاليست» قد كشفت مؤخراً أن الشركة المشغلة طالبت الحكومة الإسرائيلية بتأجيل البت في قرار التمديد لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تمديد امتياز التشغيل ثلاث سنوات أخرى، كتعويض عن الخسائر التي تكبدها الميناء خلال عامين من التوقف بسبب الحصار البحري.

فشل خطط بديلة سابقة

وتعكس خطوة استئجار أو شراء السفن فشل الخطة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، والتي كانت تقضي بجلب سفن من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس لتفريغ السيارات في ميناء إيلات، بتكلفة إضافية تصل إلى 1.2 مليون دولار لكل سفينة، على أن تتقاسم الحكومة والميناء والمستوردون هذه النفقات.

وأوضحت التقارير العبرية أنه، وبعد مناقشات في اللجنة المالية للكنيست، تبيّن عدم وجود مصدر تمويل واضح لتلك الخطة.

مساعٍ دولية بلا نتيجة

كما كشفت التقارير أن إدارة الميناء تواصلت مع الولايات المتحدة ودول إقليمية في محاولة لضمان رفع الحصار البحري المفروض على الميناء، إلا أن تلك المساعي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن، ما يبقي مستقبل ميناء إيلات غامضاً في ظل استمرار الأزمة.